موضوع هذا الكتاب مهم، وعنوانه: قياس الأثر التشريعي وأهميته في الأنظمة والقرارات العامة “دراسة قانونية تحليلية”، تأليف د.محمد بن عبدالعزيز الجرباء، صدرت الطبعة الأولى منه عام 1446/2025م. يقع الكتاب في (446) صفحة مكونة من المقدمة وخمسة فصول ثم الخاتمة فالملاحق. والمؤلف قانوني درس في جامعات محلية وأجنبية، وعمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وفي مجلس الشورى وهما جهازان معنيان بصناعة الأنظمة ومراجعتها، كما عمل في التدريس والتدريب والتحكيم، وله مؤلفات مطبوعة أو تحت الإعداد، وهذا يعني أنه جمع العلم مع العمل، وفوق ذلك فهو ينتسب لأسرة عريقة من أسر “ثادق” بإقليم المحمل، وقد أطلق الملك عبدالعزيز على جده حمد العيسى أمير المحمل لقب “الجرباء” تشبيهًا له بشيوخ شمر الكرماء -رحمهم الله جميعًا-.
يتحدث الفصل الأول والثاني من الكتاب عن السلطة التشريعية في المملكة، وعن دور السلطة التنفيذية -أي مجلس الوزراء- في إعداد مشروعات الأنظمة، وهذان الفصلان كالتمهيد للموضوع، ويناسبهما الاختصار والإحالة تخفيفًا من حجم الكتاب، وتسهيلًا على القارئ، وإشاعة للمصادر والمراجع الورقية والإلكترونية التي تفيد القارئ غير ذي الاختصاص، علمًا أن للمؤلف كتاب ضخم بالاشتراك عن القانون الدستوري السعودي.
أما الفصل الرابع فهو عن فكرة دمج التعليم الشرعي والقانوني في المرحلة الجامعية، وفيه ذكر المؤلف الرأي المؤيد والرأي المعارض، وأبان من البداية ذهابه مع الرأي الأول ودفاعه عنه، والإجابة عما قد يورده أهل الرأي الثاني. هذا الفصل حقيق بالإفراد في كتاب واحد خاصة أن ارتباطه بموضوع الكتاب ليس مباشرًا وإن كان مفهومًا، وهو موضوع مهم، ومن الاستباق الحكيم مناقشته، وحسمه حسب المصلحة المعتبرة، كي لا يظلّ ميدانًا للجدل المشغل، خاصة أن هذه المسألة مطروقة في مؤتمرات ومقالات وآراء وسجالات ربما.
والذي يبدو أن هذا الدمج المقترح لن يؤتي ثماره إلا بضابطين أولهما: المحافظة على الدرس الشرعي وجعله أساسًا يرتكن إليه؛ ذلك أن علم الشريعة علم سيادي بحكم الديانة والتعبد، ثمّ بالنص الصريح على المرجعية الشرعية في النظام الأساسي للحكم، والضابط الثاني هو: إطالة أمد الدراسة الجامعية لهذا التخصص المشترك المقترح بعد دمجه؛ فربما أن خمس سنوات لا تكفي للمقررات، فضلًا عن أن هذه المدة بعد تطويلها قليلًا سوف تزيد من النضج العمري للدارس الذي ينتظر في الأروقة العدلية والقانونية، وهي أروقة رفيعة مؤثرة.
بينما يتركز لباب الكتاب في الفصل الثالث الذي صبّ فيه المؤلف علمه وخبرته صبّ ناصح محب -أحسبه والله حسبه-،وموضوع هذا الفصل عن قياس الأثر التشريعي مع أمثلة تطبيقية، ومادته مهمة، وأمثلته مفيدة، وتطبيقاته مستندة إلى أنظمة سعودية، وكتب بطريقة تعليمية، وليت أن كل مثال اقتصر على ما يخدمه دون التوسع الذي يمكن معالجته بالإشارة إلى مظان النظام ومواده، ولو كانت هذه الطريقة في الاختصار متبعة في مواضعها المناسبة من الكتاب لأصبحت صفحاته أقل عددًا، ومادته أكثر تركيزًا، وإقبال القراء عليه أكثر؛ فالقارئ الجديد يجفل من الكتاب المنتفخ جفول الشباب من الاقتراب من السمنة أو الاقتران بأهلها غالبًا!
وفي الفصل الخامس أهدى المؤلف باجتهاد مشكور منه فكرة صياغة مشروع تنظيم مركز قياس أداء الأجهزة العامة والأثر التشريعي والتنافسية الدولية، وذكر بعض منهجيات القياس ومستنداتها، ونقل بعض التجارب الدولية في هذا الباب، وذكر فيه أهمية تحديد:
- الأساس القانوني لتطبيق منهجية القياس.
- الجهاز المسؤول عن تطبيق المنهجية.
- مجالات تطبيق منهجية القياس.
- وضع أدلة لتطبيق منهجية القياس.
- طرق التشاور مع المخاطبين.
ولا ريب أن هذا المقترح سيجد من يستفيد منه لظهور الحاجة إليه، ولأنه بني على نسق أنظمتنا التي يعرفها المؤلف حق المعرفة؛ ولا ينبئك مثل خبير، إضافة إلى التجديد التشريعي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-.
إن القياس باب صعب في علم أصول الفقه، وهو باب صعب في كثير من الأعمال النظرية والعملية، ونجاحه يعتمد على الالتزام بمنهج علمي له أصوله بعيدًا عن التفضيلات الذوقية والآراء المزاجية، مع ضمان الحرية المسؤولة بحدودها لمن أدلى بدلوه في هذا المضمار، وكذلك الانفتاح على الآراء الأخرى دون سيولة مطلقة ولا تصلب حجري، وأما إغلاق باب القياس فهو ضرر بالغ للغاية، كما لو ألغيت من علم البلدان جهة من الجهات الأربع!
بريدة- السبت 04 من شهرِ جمادى الآخرة عام 1448
14 من شهر نوفمبر عام 2026م
