مجلس الوزراء في عصر الملك سلمان

لم يكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بعيدًا عن مجلس الوزراء منذ تأسيس المجلس عام (1373=1953م). وقد سبق لي استعراض بعض المواقف التي تدل دلالة أكيدة على قرب الملك سلمان من مجلس الوزراء إبان إمارته التاريخية للعاصمة الرياض. تنوعت هذه المواقف ما بين متابعة للوزارات ووزرائها، ومعرفة دقيقة بشخصياتهم ومنجزاتهم، ومشاركة في الترشيح والإبلاغ المسبق بالتعيين، وحضور المناسبات، وتبادل الدعوات الخاصة مع الوزراء.

يضاف لتلكم الروايات ويدعمها النظر التحليلي للتجديد الذي حظي به مجلس الوزراء الموقر في عصر الملك سلمان، مع الإشارة إلى بعض الأوليات التي حدثت في عهده -رعاه الله- تفاعلًا مع المستجدات. هذا التحديث الذي شمل به الملك المجلس يرسخ حقيقة القرب الملكي من المجلس وأعماله في التصور والواقع، حتى جاء التطوير غير متأخر بعيد اعتلاء الملك عرش البلاد ببضعة أيام فقط، فكان سابقًا للمعهود من الملوك السابقين؛ بما يشير إلى أن هذا العمل التجديدي تدبير محكم، مضى عليه زمن للدراسة والنظر، ومراجعة التجارب والخيارات، ولم يكن بحال وليد مدة قصيرة.

من ذلكم التطوير إعادة دورية التكوين للمجلس كل أربع سنوات التي بدأ تنفيذها منذ عام (1416=1995م)، واستمرت حتى عام (1424=2003م) ثم توقفت. هذا التكوين الدوري فيه فرصة للتجديد، وفيه حفز على المزيد من العمل والإنجاز؛ فأربع سنوات كافية لرؤية الثمار أو بوادرها. هذا التكوين المتكرر يزيد في عدد المجتهدين بالعلم والعمل والاستعداد، من قبل الطامحين للتمكين من أجل الخدمة والمشاركة الفاعلة فيما ينفع البلاد ومن فيها. هذا التكوين عشناه في عهد الملك سلمان -حتى الآن- ثلاث مرات كل أربع سنوات بداية من عام (1436=2015م) بلا انقطاع.

كما امتاز عصر الملك سلمان بتسمية جملة من الوزراء الشباب في عشر الثلاثين أو الأربعين. وفي عهد الملك سلمان اجتمع في عضوية المجلس أكبر عدد من وزراء الدولة، ومن الوزراء في تخصصات القانون، والإدارة، والاقتصاد، والهندسة. كذلك ضمّ المجلس العدد الأعلى في تاريخه من أبناء الأسرة الملكية العريقة، وجلهم شباب عملوا تحت عين الملك وظله وتوجيهه؛ خاصة أن مقامه غدا الوحيد من أبناء والده المؤسس في المجلس. هذا الملمح يشير إلى بث أعلى درجات الحيوية في العضوية، والمضاء بتأهيل الأجيال الجديدة لتولي المهام العظيمة، وصناعتهم تحت النظر الكريم، والرعاية السامية.

ثمّ كان أيضًا من التأهيل الذي تقتضيه المصلحة، وحتمية الزمن الآتي، والإعداد المسبق، والاستحقاق، إسناد رئاسة المجلس لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-. كان من التأهيل تسمية ثلاثة وزراء من أبناء أحفاد الملك عبدالعزيز هم الأمراء: عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتركي بن محمد بن فهد، وعبدالعزيز بن تركي الفيصل. إن أي عمل يلتفت لإدارة التعاقب، وإحاطتها بما يضمن الاستمرار السلس المؤثر، لعمل يسير في دروب النجاح، بعد أن امتلك زمام الرشد، وحاز صفة العراقة، وذلك بعد فضل الله وعونه وتوفيقه.

وقد صدر الأمر الملكي التاريخي عام (1444= 2022م) بإعادة تكوين المجلس للمرة الثالثة في عصر الملك سلمان، مع نقل رئاسته استثناء من الملك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في هذا التكوين ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى أربعة وثلاثين وزيرًا، منهم تسعة أمراء من جيل أحفاد الملك المؤسس وممن يوازيهم في الطبقة، إضافة لأبناء الأحفاد، وهذا من أنفع أبواب التهيئة العملية والتمكين الحقيقي مثلما سلف التنويه عنه. وفي هذا المجلس سمي أحد عشر وزير دولة، وهذا العدد اللافت من وزراء الدولة يشير إلى جسامة الأعمال والمهام التي يرعاها المجلس.

كذلك أمر الملك سلمان في يوم الخميس ٠٤ من شهر صفر ١٤٤٦ الموافق ٠٨ من شهر أغسطس ٢٠٢٤م بناء على مقترح عرضه سمو ولي العهد، بأن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم يحضره الملك أو رئيس المجلس أو أحد نوابه، ويقضي الأمر الملكي أن يكون انعقاد المجلس برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا. في هذا الأمر إجراء عملي، وهو استثناء من النظام يحول دون إلغاء عقد أي اجتماع في حال غياب من يحقّ لهم رئاسته نظامًا.

وليس بخاف ما تصاحب مع تكوين أول مجلس للوزراء في حكم الملك سلمان عام (1436=2015م) من إلغاء لكثير من المجالس القديمة، وحصر المهام في مجلسين جديدين ينبثقان عن مجلس الوزراء، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والثاني للشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تجديد عضوية اللجنة العامة للمجلس، وتخفيض عدد أعضائها، وإلغاء اللجنة الفرعية. هذا الجمع للمجالس المتفرقة في مجلسين يقود لسهولة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراء، ويختصر كثيرًا من الجهد والوقت.

وفيما يخصّ رئاسة مجلس الوزراء؛ فإن الملك سلمان هو أول من تولى الحكم وانتقل لرئاسة المجلس من منصب ولي العهد ونائب رئيس المجلس مع توليه معهما حقيبة وزارية؛ ذلك أن الملوك الذين تولوا مقاليد الأمور قبله انتقلوا لرئاسة المجلس من منصب ولي العهد ونائب الرئيس دون أن يكون معهم حقيبة وزارية حينها، والملك فيصل تحديدًا تولى الملك وكان قبل ذلك رئيسًا للمجلس ووزيرًا للخارجية، وبهذا يتفرد الملك سلمان بأنه كان النائب الوحيد للرئيس الذي انتقل مباشرة من النيابة ومعه وزارة إلى الملك ورئاسة المجلس، والشيء بالشيء يذكر؛ فمقامه الكريم قضى أقصر مدة قبل الملك في العضوية ثم في منصب ولي العهد ونائب رئيس المجلس (1432-1436=2011-2015م). ومن تجديد الملك سلمان في هذا الباب أنه أول من جعل رئاسة المجلس في أحفاد الملك عبدالعزيز.

وانفرد كذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -متعه الله بالصحة والعافية- برئاسة المجلس وهو يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الثلاثاء الذي يوافق الثلاثين من شهر ذي القعدة عام 1441= 21 من شهر يوليو عام 2020م؛ وفي ذلكم الموقف المعلن درس بليغ في الحرص على العمل والمتابعة، وفيه مستوى رفيع من الشفافية والوضوح.

من أمثلة التجديد أنه في أول تكوين لمجلس الوزراء بعد أن تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، دخل إلى عضوية المجلس خمسة وعشرون وزيرًا، وخرج منه ثلاثة وعشرون وزيرًا، وهو أضخم عدد من الفريقين خلال تاريخ المجلس وتكويناته السابقة. من المناسب إتمام هذه المعلومة مشيرًا إلى أن خمسين وزيرًا أصبحوا أعضاء في المجلس في عهد الملك سلمان إن بالتجديد لهم، أو باختيارهم أول مرة، وفي المقابل خرج من عضوية المجلس أربعة وأربعون وزيرًا. ومن اللافت أن منصب أمين عام مجلس الوزراء قد تعاقب عليه خلال العصر السلماني ثلاثة أمناء، أحدهم كان أمينًا للمجلس في عهد الملك عبدالله. هذه الأرقام هي الأعلى في مسيرة المجلس.

ومما امتاز به المجلس في حكم الملك سلمان، انتقال يوم الانعقاد الأسبوعي من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، وثباته على ذلك، وأول جلسة ثلثائية عقدت يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ذي القعدة عام 1438=22 من شهر أغسطس عام 2017م. ومن التجديد إرجاء الانعقاد بعد إعلان الميزانية، وعقب نهاية إجازة العيدين إلى أسبوعين تاليين للإعلان والإجازة بعد أن كانت أسبوعًا واحدًا، وهذا كله عرف عملي فيما أعلم، تقتضيه المصلحة، ومنح المسؤولين فرصة أوسع لتنظيم العمل، والعودة إليه بطاقة متجددة.

أما أماكن انعقاد جلسات مجلس الوزراء في هذا العهد فوصلت حتى الآن إلى تسعة أماكن حسبما أحصيته، ومنها مدن يعقد فيها المجلس لأول مرة مثل نيوم. وانفرد الملك سلمان بإدارة المجلس عن بعد إبان جائحة كورونا ابتداء من جلسة السابع من شهر شعبان عام 1441= 31 من شهر مارس عام 2020م، ورجع المجلس للانعقاد الحضوري في قصر اليمامة بالرياض ابتداء من جلسة يوم الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة عام 1443= 04 من شهر يناير عام 2022م، علمًا أن اجتماعات مجلس الوزراء علّقت لمدة جلستين متتاليتين في الثاني والعشرين من شهر رجب عام (1441) والتي تليها بسبب الإجراءات الاحترازية المترافقة مع انتشار وباء كورونا في العالم.

وفي القسم الذي يؤديه الوزير قبل حضور جلسات مجلس الوزراء، أدى أ.فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط اليمين أمام الملك سلمان عن بعد عبر الاتصال المرئي بسبب الاحترازات الصحية المترافقة مع نازلة كورونا، ثم أقسم وزير الصحة أ.فهد الجلاجل اليمين عن بعد للسبب ذاته، وهذه واقعة لم تتكرر مع غيرهما. ومن الموافقات أن هذين الوزيرين عملا نائبين في وزارتيهما، وهما من ضمن سبعة نواب وزراء صاروا وزراء في عهد الملك سلمان، وهذا العدد يصل إلى نصف من اختير وزيرًا -طوال تاريخ المجلس- بعد أن كان نائبًا للوزير. 

وعلى صعيد الوزارات الجديدة أسست في عهد الملك سلمان وزارات جديدة هي الرياضة والسياحة، وفصلت الثقافة في وزارة مستقلة عن الإعلام، ومثلها الاستثمار الذي خصص بوزارة بعد أن كان مع التجارة. ودمجت وزارات سابقة، وأصبح مسماها بعد الدمج وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، وأضيف لوزارة النقل الخدمات اللوجستية، وسبقت البيئة الزراعة والمياه، وتبعت العمرة الحج، وحلت الطاقة مكان البترول، وذهبت الثروة المعدنية مع الصناعة، ونقلت الأوقاف إلى هيئتها بعد أن كانت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ولو شئنا حصر منجزات المجلس خلال عصر الملك سلمان في مهمتي المجلس التنظيمية والتنفيذية لاحتاج ذلك منا إلى بحث طويل لاستقراء الأنظمة واللوائح والقواعد الصادرة عن المجلس، الجديد منها، والمحدّث، وتلك التي ألغاها، وعلى رأسها الأنظمة القضائية، ويقابلها ما أعاد المجلس تنظيمه من أجهزة سواء بالإحداث أوالنقل أوالتطوير أو الإلغاء. ويدخل في هذا الباب صدور دليل سعودي لإعداد التشريعات وصياغتها بناء على قواعد أقرها المجلس من ضمن القواعد التي صدرت عنه، وهذا الحقل روض خصيب قمين بالدراسة المفردة. ويضاف لذلك النظر في قرارات المجلس، فمما تفرد فيه المجلس تحت رئاسة الملك سلمان -على سبيل المثال- إقرار أيام سعودية خاصة مثل يوم المسؤولية الاجتماعية، ويوم مبادرة السعودية الخضراء.

ثمّ صدر أمر ملكي رقمه (أ/539) بتاريخ 18 من شهر ذي الحجة عام 1445، “في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:

1- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
2- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أيٌّ منهم مرتبة أعلى.
3- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.

وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك”، والملاحظ أن وصف الوزير بأنه وزير بالنيابة أو مكلف قد أصبح أكثر وضوحًا؛ فالنيابة لوزير على رأس العمل، والتكليف لوزارة شغر منصب الوزير فيها.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وجميع العاملين معهما في المصالح كافة، ووفقهم وجعل السداد حليفهم، علمًا أن مجلس الوزراء الموقر، نال العناية والتطوير في عهود الملوك السابقين -رحمهم الله تعالى-، وفيما مضى كتبت عن ذلك بالجملة، وإنما امتاز التجديد في عصر الملك سلمان نوعًا وكمًا واستمرارًا وانتظامًا، مما استوجب إفراده بهذا البيان، وتخصيصه بهذا المقال. 

ahmalassaf@

الرياض- الأربعاء 11 من شهرِ ربيع الأول عام 1447

03 من شهر سبتمبر عام 2025م