معجم مصطلحات الأنظمة السعودية وتعريفاتها
أمام ناظري كتاب عن مثله يُبحث، وعن مثله لا يُستغنى، عنوانه: معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب المحامي د.عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان، مدير إدارة التقاضي في شركة عبدالعزيز العساف ومشاركوه محامون ومستشارون التي طبعت الكتاب بالتعاون مع الجمعية العلمية القضائية السعودية “قضاء”، وصدر في شهر ذي الحجة عام (1444)، وتبلغ عدد صفحاته (286) صفحة، وللكتاب نسخة إلكترونية شرعية تحدث باستمرار.
يتكون الكتاب من مقدمة للجمعية وأخرى للمعتني، ثم سرد للمصطلحات وتعريفاتها ابتداء بمصطلحات حرف الألف وانتهاء بمصطلحات تبدأ بحرف الياء، وأكثرها ما بدئ بحرف الميم إذ تناهز الستين، ثم يجيء بعده حرف الألف بأربعين مصطلحًا، وتتفاوت الحروف بعد ذلك في القلة والكثرة، ولبعضها صفحة واحدة مثل حروف الثاء والذال والزاي والهاء، بينما يغيب حرف الظاء عن المعجم تمامًا، وهذا مفهوم من قلة جريان كلمات تبدأ بهذه الحروف على الأقلام والألسن، وبناء على ذلك فأول مصطلح هو “الابتكار”، وآخر مصطلح هو “اليوم”.
ذكرت جمعية “قضاء” في مقدمتها المختصرة أن هذا الكتاب النوعي يمثل مشاركة علمية فاعلة في خدمة الدراسات القضائية والعدلية، وفيه تجلية لتميز القضاء الشرعي وأصوله ومبادئه، كما يوضح معاني المصطلحات المحصورة مما يجعل الفهم مشتركًا بين الكتّاب في الشريعة والقانون، والعاملين في الرواق العدلي، وهذه غاية جليلة من غايات أي كتاب يحصر المصطلحات، ويجمعها في مكان واحد، ثمّ يذكر تعريفاتها المعتمدة بغض النظر عن موقف الباحث منها؛ فهذا له موضع آخر، وإن التأليف المعجمي، وفي مصطلحات العلوم، لمن روائع أعمال أمتنا الحضارية التي بمثلها نبتهج، وعلى منوالها ننسج.
أما المعتني فذكر في مقدمته اهتمام المنظم السعودي بتعريف المصطلحات الواردة في الأنظمة السعودية الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر سواء من إعداد هيئة الخبراء أو غيرها، ولذلك سارت اللوائح التي صاغتها الأجهزة الحكومية على هذا المنوال الرشيد؛ ليعلم القارئون والمتعاملون ما يندرج تحت أي مصطلح من إجراءات، ولبيان حدود المصطلحات التي يأتي تعريفها على الأغلب في المواد الأولى من أي نظام أو لائحة، وقد يرد المصطلح وتعريفه أحيانًا في وسط المواد، وهذا المسلك التعريفي من فنون الصياغة القانونية المحكمة.
وبلغ عدد المصطلحات التي وقف الباحث على تعريفاتها ثمّ جمعها في معجمه ما يزيد على ألف وثلاثمئة وخمسين تعريفًا، تقع في حقول معرفية كثيرة حسب تعدد الأنظمة واللوائح. ومن منهج المعتني في إعداد هذا المعجم أن أفرد كل مصطلح بفقرة، وعزاه إلى النظام أو اللائحة المستند إليها، وفي حال تكرار ورود المصطلح ينبه إلى ذلك، وينقل تعريفاته جميعها، وفي حال التكرار مع توحيد التعريف يشير لهذا الأمر.
وقد اعتمد الباحث د.عبدالرحمن اللحيدان على المركز الوطني للوثائق، والتزم بحصر التعريفات والمصطلحات الصالحة للاستخدام وحدها بقطع النظر عن النص النظامي الذي احتواها، وعليه تجاوز التعريفات الخاصة المرتبطة بشؤون إدارية، واكتفى بأي مصطلح يمكن استعماله في أي سياق من غير قيد، ورتبها على حروف اللغة كالمعتاد، واستقاها من أكثر من مئة وتسعين نظامًا أو لائحة أو قواعد أو تنظيمات، بداية من صندوق تنظيم النفقة وصولًا إلى نظام المعاملات المدنية. وختم المؤلف بشكر أعضاء الفريق العلمي بالشركة خاصة الشيخ عبدالله بن خليل المديفر والأستاذ أحمد بن زكريا العلوي، مع شكر جمعية “قضاء”.
إنه لعمل علمي جليل، ضمن أعمال أخرى للمؤلف والشركة، وهو يندرج تحت باب نشر العلم، وتقريبه، وخدمة المجتمع، والتعاون مع الأجهزة الرسمية، وفيه من الفوائد التي تعين الدارس والممارس، وتنفع الباحث وتريح اللاهث، وكم في العمل الاستقصائي والمعجمي من بركات على أهل الشأن مهما بلغ بصرهم فيه وتبصرهم حوله، هذا غير المنافع لمن يقرأ من أجل تحصيل الثقافة العامة، ورفع الجهل عن نفسه؛ ذلك أن المصطلحات في العلوم الكافة تمنح القارئ صورة عامة عن العلم، وهي أحد مفاتيح العلوم المهمة، وفيها إثراء لغوي وعلمي وفكري، وقد تحكي شيئًا من التطور في بابها.
أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرياض
الثلاثاء 30 من شهرِ ذي الحجة عام 1444
18 من شهر يوليو عام 2023م
3 Comments
عمل رائع ومبدع
عمل قيم ونافع ، والساحة القانونية بحاجة مثل هذا عمل ، حيث إن الاتفاق على تعريف الموضوع والمصطلح هو ما يحدد المنهج الذي سيتبع لدراسته ويقلل نسب التقاضي . شكرا استاذ احمد والشكر موصول للدكتور عبدالرحمن اللحيدان وشركة عبدالعزيز العساف .
ماشاء الله تبارك الله جمع وتوثيق موفق