القضاء والقضاة في الكويت

القضاء والقضاة في الكويت

إن التاريخ ليس سياسة ومعارك فقط؛ ولا خلافات ومناكفات بين الزعماء والشعوب، بل للمجتمع تاريخ، ولشؤون المجتمع تاريخ فيما جلّ وعظم، أو ما هو دون ذلك. وما أحوجنا للتبصر في تاريخنا الاجتماعي، والاقتصادي، والقضائي، والتعليمي، والخيري، والإداري، والثقافي، والرياضي، والفني، وغيرها من المجالات؛ فمعرفة الأوائل والأصول تفيد العلم، وتساعد على الفهم، وتقود إلى حسن التصور، ومن الحتمي أنها معينة على إجادة التعاطي مع المستقبل بتوجهاته وخياراته صنعًا من الأساس، أو تعاملًا حسب الأوفق.

وقد بهرني كتاب عنوانه: تاريخ القضاء والقضاة في الكويت، تأليف أ.د.عماد محمد العتيقي، صدرت طبعته الأولى عام (2022م) عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، ويقع في (218) صفحة، ومقاس الصفحة يفوق المعتاد؛ كي تظهر عليه الصور والوثائق واضحة. ويزدان الغلاف الأمامي بصورة قديمة لمحاكم الكويت، بينما تستقر على الغلاف الخلفي بشموخ صورة كرسي قاضي الكويت العدساني، وهذا الكرسي التاريخي من موجودات المركز التي يراها زواره ضمن محفوظاته الثمينة.

يتكون الكتاب من تصدير فمقدمة، ثمّ ثلاثة أقسام تتلوها الخاتمة، وأخيرًا أربعة فهارس للأعلام، والأماكن، والقبائل والجماعات، ومحتويات الكتاب. وإن الكتب التي تحتوي على فهارس كاشفة لكتب ثمينة في الغالب، وقد صرف عليها المؤلف أ.د.عماد بن محمد العتيقي من الجهد والوقت ما يستأهل عليه الثناء والدعاء؛ ذلك أن الكشافات متعبة في رصدها وضبطها، ويصعب بعدها إجراء أيّ تغيير أو إضافة، وهي مفيدة للقارئ بسرعة الدلالة، ومعرفة مواطن التركيز، والإشارة وإن بطرف خفي إلى مستوى الكتاب الذي بذل فيه مؤلفه العالم البروفيسور عماد العتيقي جهدًا بحثيًا عميقًا وظاهرًا، والشيء من معدنه لا يستغرب؛ فأنجال الأسر النبيهة العريقة ذات الفضل والسابقة يبقى فيهم العلم، والكرم، والنفع بأنواع عديدة ترجع للمجتمع وأناسه بالخير والبركة.

ومع أن هذا الكتاب مسبوق بكتب أخرى في موضوعه أشار إليها البروفيسور العتيقي؛ إلّا أن كتابنا امتاز عليها بضم أصناف القضاء المعروفة في الكويت في مؤلف واحد، ثمّ كتب عن أحد أنواع القضاء بتوسع لم يسبق إليه كما سنرى. ويتحدث القسم الأول عن تاريخ القضاء الشرعي في الكويت، وفيه توثيق لأسماء سبعة وعشرين قاضيًا شرعيًا وأخبارهم، منهم سبعة قضاة يرجعون لأسرة العدساني التي أبرز غلاف الكتاب الأخير كرسي آخر قاض منهم.

أما القسم الثاني من الكتاب فيدرس القضاء البريطاني في الكويت، ولا أدري هل سبق دراسة هذا النوع من القضاء البغيض في الكويت أم لا، وفي هذا القسم تعريف به وبجذوره وتطوراته إلى أن حال وزال غير مأسوف عليه. ونصل مع أ.د.العتيقي إلى القسم الثالث بعنوان: تاريخ وملامح القضاء العرفي في الكويت، وهو مبحث عن مسبوق كما يقول المؤلف، وفيه تعريفات وملامح، ووقائع قضائية مرتبطة بحكام الكويت منذ صباح الأول حتى أحمد الجابر، مع تعريف بقضاة وعوارف في مسائل العائلة والسفر، والغوص والقوافل وهما قطبا التجارة الكويتية في البر والبحر، وأخيرًا عوارف أهل العقار.

ولأن هذا القسم طويل ومتشعب، وهو قضاء متداخل مع المجتمع الحضري والبدوي، ومع المدينة والقبيلة، فقد أفاض المؤلف في آخره البيان عن التحول بين القبيلة والدولة، ودرس في هذا القسم القضاء العرفي بعد التنظيم الإداري الحديث بما فيه من إنشاء للمحاكم ومراكز الشرطة والبلدية وغيرها، وختمه بتقييم القضاء العرفي. وفي هذا القسم قصص ومرويات كثيرة، وعدد من التفسيرات والتوضيحات والإسهاب بالشرح كي تتضح المسألة لقارئ اليوم المتحضر جدًا؛ ولربما أن مثل هذا القسم قمين بالانفصال في مؤلف مستقل لولا الوحدة الموضوعية التي تشده إلى أخويه.

من الملاحظات الحسنة في الكتاب -وهو علق حسن نفيس- أن المؤلف رجع لكتب عديدة وشهيرة حول تاريخ الكويت، وأفاد من وثائق ومخطوطات تملكها أسرته أو من مكتبة عمه الوزير ورجل الدولة الكويتي الكبير عبدالرحمن بن سالم العتيقي، إضافة إلى وثائق آل العدساني، والوثائق المحفوظة لدى الأوقاف، وما نشر في مجلة البعثة التي أصدرها عبدالعزيز حسين في مصر للطلبة الكويتيين الدارسين فيها؛ فصارت حافظة لأخبار وصور ومقالات. كما رجع لكتب أخرى من اليوميات والسير التي سطرها مواطنون أو عرب أو أجانب، أو إلى المؤلفات التي درست بعض أنواع القضاء في الكويت.

ومنها أن المؤلف لم يتحاش الإشارة إلى وقائع مؤلمة وحزينة في وقتها؛ بيد أنها الآن غدت جزءًا من التاريخ، ولا مناص من التصالح معها، ووضعها تحت مجهر الدراسة دون بروز أيّ حرج أو عوائق. ومن السمة العلمية البادية في الكتاب ذكر أسماء الشيوخ والأمراء والزعماء والعلماء بأسمائهم مباشرة، أو بألقاب مختصرة، وهو الأليق بكتب العلماء والباحثين؛ لأن إطالة الاسم بلقب يسبقه لا غناء منها للقارئ، ولا فائدة فيها لصاحب اللقب، وإنما تضيع بها أوقات وأحبار، وتضيق منها الصفحات.

كما أبان هذا الكتاب عن مكونات المجتمع الكويتي، وطبيعة التفاعلات بينها، وفيه ذكر لعدد من القبائل، والأسر الكويتية، والعقيلات، وأهل الزبير. وتخبرنا النصوص والوثائق فيه أن التأريخ الهجري كان هو المعتمد قديمًا، ثمّ رافقه التأريخ الميلادي الذي استقل بالتقويم أخيرًا، وهي مسألة جديرة بالانتباه والعناية الرسمية والنخبوية؛ كي لا يختفي التأريخ الهجري بشهوره وسنواته عند الأجيال الشابة؛ خاصة وقد أخبرني شاب أنه جلس مع لداته من دولة خليجية؛ فاكتشف أنهم لا يعلمون في أيّ سنة هجرية نحن، ولا يضبطون من الشهور الهجرية سوى رمضان وربما شهر الحج!

ومما في الكتاب من متفرقات يمكن الرجوع إلى سياقها الكامل في الكتاب نفسه أن الشيخ محمد بن فيروز هو أول قاض معروف في الكويت، وجاء بعده الشيخ أحمد بن عبدالجليل مؤسس الأسرة العريقة التي تحمل اسمه إلى اليوم، وقد زوج هذا القاضي ابنته للعالم الأحسائي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني، ثمّ لفضله وعلمه تنازل له عن القصاء سنة (1170)، ومنه ابتدأ قضاء العداسنة في الكويت، وهم أسرة قرشية عريقة من ذرية الصحابي عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومن قضاة الشريعة الشيخ علي بن شارخ الذي اشترط على الأمير عبدالله بن صباح أن يأذن له بالمتاجرة لمدة شهرين كل سنة، وألّا تُغلّ يده عن إقامة الحدود خاصة على الوجهاء فوافق حاكم الكويت. ومنهم أطول القضاء بقاء في منصبه وهو الشيخ محمد بن عبدالله العدساني (1274-1338)، مما يعني أن سيرته مرضية لدى الكافة. وذكر في الكتاب أيضًا الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان صاحب أكبر مكتبة مخطوطات في الكويت، وورد من آخر القضاة الشيخ خالد الجسار الذي أصبح بعد القضاء وزيرًا للعدل أو للأوقاف بين عامي (1965-1990م)، علمًا أن القضاء الشرعي اعتنى كثيرًا بالأوقاف؛ ولا عجب فالقضاء الشرعي سبب أصيل لصيانة الأوقاف أو هكذا يجب.

ومنهم العلم الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الملقب بمصلح الكويت، وهو ممن شارك بتطوير التعليم وتأسيس مدرستي المباركية والأحمدية وإدارتهما، ولديه فكر مؤسسي من خلال عمله على إنشاء مجلس الشورى، والمكتبة الأهلية، ونظام البلدية، والمجلس البلدي، وإن سيرته لجديرة بالدراسة. ومنهم الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المحاكم الشرعية (1350-1381) الذي أتاح له منصبه القضائي والتعليمي معرفة الكويت ومواضعها وقبائلها وتاريخها الاجتماعي، وفي أواخر أيامه صدرت تنظيمات القضاء في الكويت، ويبدو أن تسميته في هذا المنصب كان مؤشرًا على تدخل حكومي مرتقب متدرج لضبط الأوضاع، وحسم كثير من التشابكات.

كذلك جاء فيما يخصّ القضاء البريطاني أن بريطانيا طلبت أن تتولى شؤون رعاياها وأيّ مقيمين في الكويت من غير المسلمين، أو من المسلمين العاملين في شركاتها وسفارتها حتى لو كانوا كويتيين! وبدأ هذا القضاء منذ شهر ربيع الآخر عام 1344= مارس عام 1925م بعد موافقة الشيخ أحمد الجابر الذي لم يستسغ محاكمة أبناء الكويت أو المسلمين في محاكم أجنبية، علمًا أن تراخي وجود هذا القضاء عن زمن إبرام المعاهدة البريطانية الكويتية في عهد مبارك الكبير يعود لقلة عدد الأجانب، وربما لعادة الإنجليز في التدرج وطول النفس.

وقد تطور أمر هذا القضاء مع نشاط شركات التنقيب عن النفط؛ فصدرت إرادة بريطانية أخرى عام 1935م فيها تجديد للإرادة السابقة قبل عقد من الزمان، وفي الحالين تولى المقيم البريطاني أو الوكيل السياسي مهمة القضاء -مع أن القوم أساطين في الفصل بين السلطات-، وعدد الساسة القضاة خمسة بعد الإرادة الأولى، وتسعة عشر وكيلًا قاضيًا بعد الثانية. ثمّ طرأت تعديلات على هذه الإرادة التي لم ترحب بها القوى الوطنية الكويتية، وتضايق منها بعض شيوخ أسرة آل صباح، مما قاد لإنهاء العمل القضائي البريطاني قبل نهاية عملها السياسي.

ومما يذكر ويشاد به رفض الشيخ عبدالله السالم لأيّ مقترح إنجليزي بخصوص إصدار قانون مشترك للقضاء؛ لأن الكويت بمن فيها كرهت القضاء البريطاني بما فيه من تمييز، ودلالات مرفوضة. ومما يروى فيحمد لصاحبه أن عبدالرحمن بن سالم العتيقي ترافع لمواطن كويتي باللغة الإنجليزية أمام القاضي المقيم البريطاني، واسترجع لمواطنه الكويتي حقوقه المالية التي كادت أن تضيع، وعقب ذلك رفض العتيقي أخذ أيّ مقابل على خدمته التي أراد منها وجه الله والدار الآخرة.

كما لفت المؤلف الانتباه إلى أن القضاء الشرعي اقتصر على الأحوال الشخصية والتجارية والمعاملات، ولا أثر فيه للجنايات والجنح التي سيطر عليها القضاء العرفي، والعرف في أصله معتبر به في الفقه الشرعي والقانوني، بشروط منها الاستمرار عليه زمنًا، والشعور بإلزاميته، وقبل ذلك كله ألّا يخالف نصًا. وقد أصبح القضاء العرفي مؤسسة اجتماعية لها وظيفة فاعلة لحضوره القوي في المجتمع والرواية الشفهية والمكتوبة.

فمن القضاء العرفي أحكام، وأنواع للقضاة عديدة مثل الكبار والمناشد وأخو البنات، وقصص مروية لأهل البلاد من بدو وحاضرة، ولسواهم ممن تطبع بعادات العرف وسلومها وسوالفها، ومنه أعراف راسخة، مثل الدخالة، والقصير، والرفيق والخوي، والنخوة، والوسم، ومن لطائف الوسم أن آل صباح نقلوا وسمهم من إبلهم إلى سياراتهم! وفي آخر هذا القسم شرح للتعارض بين سلطتي العرف القبلي والدولة الحديثة، ولا مناص من الوحدة منعًا للخلل والاضطراب الناشئ من تعدد مراكز القوة دون نظام يضبطها.

ومن لطائف القضاء العرفي أن استفاد منه حتى الأجانب الهاربين من دول غربية، بل طبق بعض الأجانب هذه الأعراف، واستثمرها “ديكسون” لنجدة جارته التي طلبت منه باعتباره قصيرًا أن يشفع لها عند أحمد الجابر، وكررها مع شيخ قبلي خطير هارب ومطلوب. ومنها أن لولوة بنت محمد الثاقب -أم مبارك الكبير- هي أول قاضية في تاريخ الكويت، وأن زوجة رجل مدين أجبرت زوجها على دفع الدين لدائنه بعد أن ماطل، وما أعظم قوتهن وقدراتهن وإن بدا منهن المسكنة والضعف.

ومنها حكاية إضراب سائقي سيارات الأجرة وهو أول إضراب في تاريخ الكويت المعاصر، وتعاملت معه الحكومة بذكاء يمنع تكراره، ومنها وقصة غريب قدم إلى الكويت ثمّ ذهب يشتكي رجلين من إيران لأنهما خدعاه مع فتاتين، وحينما اشتكاهم لرئيس دائرة الشرطة الشيخ صباح السالم، استغرب الشيخ من جرأة هذه الشكوى التي يحيط بها وبأصحابها الذنب والعار من جميع نواحيها؛ فعاقب الخمسة بما يستحقونه أو بجزء من هذا الاستحقاق.  

وعبر القضاء العرفي تداول حكماء الكويت قضية أكبر خلاف في تاريخ الكويت بين أبناء أسرة الحكم، وجرت هذه المداولات في بيت السيد النقيب الذي عقدت فيه جلسة أول مجلس تشريعي في الكويت. ومن خلاله أجبر الشيخ مبارك قناصل الإنجليز على إرضاء خصومهم من أهل الكويت وإلّا قاضاهم شرعًا أو عرفًا وسيكون الحكم عليهم. وفيما سرده أ.د.العتيقي من القضاء العرفي في عهود شيوخ الكويت نجد أن الشيخين جابر وسالم يرجع لهما الفضل على التوالي في إسقاط الضريبة وإرجاع البيوت المغصوبة لأهلها من قبل جابر المبارك، والتخفيف عن المواطنين، وتقليل مبالغ الجمرك، والاهتمام بتثبيت النظام والأخلاق واجتثاث الفساد على يد سالم المبارك.

إن هذا الكتاب كما قال في تصديره أ.د.عبدالله بن يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية يمثل إضافة لتاريخ القضاء في الكويت بما فيه من سير وتفصيلات ووثائق محلية وأجنبية، وهي مدة زمنية امتدت لثلاثة قرون منذ نشأت الكويت إلى أن انتهت بصدور قانون القضاء عام 1959م، وهو كتاب كما يقول مؤلفه يستعرض تاريخ القضاء في الكويت منذ نشأته إلى قبيل الاستقلال، مع بيان التفاعلات الوطنية والمجتمعية والرسمية قدر المستطاع، والرجوع إلى مئات من الوثائق لاستنطاقها، وإنه لجهد مشكور يستأهل الوقوف معه وعنده.

أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرياض

ahmalassaf@

الأحد 18 من شهرِ رمضان المبارك عام 1444

 09 من شهر إبريل عام 2023م