الكويت..بين صباحين!
3/3
يكمل الجزء الثالث بلونه الأسود ألوان علم الكويت، ويتحدث عن الكويت من التحرير إلى الاختلال(1991-2012م)، وعدد صفحاته (364) صفحة، وعلى غلافه صورة تجمع ثلاثة من آل الصباح، هم الأميران الرابع عشر والخامس عشر (سعد العبد الله، وصباح الأحمد) والثالث لا أعرفه، ويبدو أن الصورة في مجلس الأمة.
قال المؤلف في المقدمة أن هذا الجزء يشمل فترة يمكن أن تسمى الدولة الثانية، وتتميز بأحداث جسام، وسيطرة الصبغة الدينية على النائب الكويتي، ويصفها المؤلف بالمتطرفة، وكثيراً ما وصف المؤلف التيارات السنية بذلك، ولست أفهم ما يعني التطرف لديه؟ ولم لا يستخدمها مع التيار الشيعي؟ واعتذر اليوسفي عن إيراد ألفاظ نابية قيلت في بعض الحوارات؛ ومراده من نقلها وصف الحال كما هو دون موافقة عليها بالضرورة.
جاء الفصل الأول تحت عنوان بداية جديدة، وصنف فيه أقسام المجتمع الكويتي خلال فترة الاحتلال، ولهذه التصنيفات أثر على الكويت الجديدة. وبعد أن رجع جابر الأحمد للكويت في 14 مارس 1991م بعد غياب دام(225) يوماً وجد نفسه أمام استحقاقات داخلية صعبة، وأخرى خارجية ثقيلة.
فإرجاع الأمن الذي ضاع ليس بالأمر السهل، وكذا ثقة الناس واطمئنانهم، فضلاً عما خلفته الحرب من دمار، وما تبع الاحتلال من سرقات وتخريب. وأما الاستحقاق الخارجي فتمثل في رد الجميل للدول العربية التي شاركت في تحرير الكويت كمصر وسورية والمغرب من خلال الاستقدام والقروض والهبات، وعقاب البلاد التي اصطلح على تسميتها بدول الضد.
ويشمل الاستحقاق الخارجي إبرام عقود تسليح ضخمة مع الدول الكبرى دائمة العضوية، والقيام بمناورات عسكرية مشتركة؛ فضلاً عن التبعية السياسية الخالصة لأمريكا. ومع إسراف دول الخليج في شراء العتاد والسلاح؛ إلا أنها تظل غير قادرة على الدفاع عن نفسها، والحماية الأمريكية ليست مضمونة دوما، والحل يكمن في الالتفات للشعوب؛ ورفع المظالم عنها، وتأمين جبهة الداخل من الاختراق والتنازع؛ مع البحث عن حليف آخر أو أكثر؛ لأن المنطقة مهددة، ومحاطة بعدة مشاريع.
وفي العشرين من أبريل 1991م تم تكوين أول حكومة بعد التحرير، ولم يكن صباح الأحمد من ضمنها، وعندما عاد إليها بعد ذلك استقال ثلاث مرات بسبب خلاف بينه وبين سعد العبد الله، وفي كل مرة يعود عن قراره استجابة لأمر أخيه جابر، ومن مفارقات ما بعد التحرير أن الكويت حصلت على قرض للمرة الأولى في تاريخها.
وبدت الصبغة الدينية السلفية ظاهرة على الخطاب السياسي بعد التحرير بسبب تأثير اللجوء إلى السعودية، والموقف الحاسم لكبار مشايخ السلفية في إجازة التدخل الأجنبي، وقد تجاوبت السلطة مع هذه الصبغة بتأسيس لجنة تعنى باستكمال تطبيق الشريعة، ثم إلحاقها بالديوان الأميري في الثاني من ديسمبر 1991م.
وفي الثالث عشر من يوليو 1992م أصدر عدد من شباب الأسرة الحاكمة وثيقة اعتراض على أسلوب الاستئثار بإدارة الدولة، ونسبوا أنفسهم لجدهم الكبير جابر حتى يضم تجمعهم أكبر عدد من أفراد الأسرة، مع أن الإمارة مقتصرة على آل مبارك، وطالبوا بتنظيمات ومؤسسات تكفل تطبيق القانون، وحماية المال العام، وأتصور أن هؤلاء الشباب سينسون مطالبهم حين يؤول الأمر إليهم، وبعضهم الآن يمارس أدواراً مهمة ظاهرة أو خفية.
وفي أكتوبر من العام نفسه عادت الحياة البرلمانية لصالح المعارضة والتيارات الإسلامية، وكون سعد العبد الله الحكومة ومن ضمنها صباح الأحمد، وحاول عدد من الكتلة السلفية تأسيس هيئة للحسبة، ووافق عليها تسعة وثلاثون نائباً؛ بيد أن جابر الأحمد رفضها، وهو الذي ألحق بديوانه لجنة استكمال تطبيق الشريعة!
ومع أن الأردن من دول الضد، ومواقف الملك حسين لم تكن مقبولة كويتياً ولا حتى خليجياً، إلا أن أمريكا أجبرت الجميع على دعم الملك الهاشمي مكافأة له على مفاوضات السلام اليهودية-الفلسطينية؛ وعلى اتفاقية السلام اليهودية الأردنية في وادي عربة لاحقاً، فأغرق الخليج الأردن بالمال، وعاقب اليمن بالحرمان حتى وقع فريسة لإيران.
وشهد عام(1996م) تمرير قانون منع الاختلاط في الجامعات والمدارس، ثم خسر التيار الليبرالي الانتخابات النيابية لصالح الإسلاميين-نبه المؤلف إلى أن التيارات الليبرالية لا تلتزم دائماً بالقواعد العامة لهذه الصفة-، وفي أواخر عام 97م حول مجلس الوزراء لجنة استكمال الشريعة إلى لجنة دائمة، ومع ذلك فإن صباح الأحمد صرح بأن مشروع تطبيق الشريعة لن يمر!
وتوالت الرحلات العلاجية للأمير ولولي العهد بعد عام(2000م)، ومدة بعضها تتجاوز مائة يوم؛ هذا وفي الكويت نواب أقوياء، ومجلس أمة فاعل! وبعد أزمة مع فرع السالم فُصلت ولاية العهد عن رئاسة الوزارة، وصار صباح الأحمد رئيساً للوزراء في الثالث عشر من يوليو عام (2003م)، وقد نقل المؤلف عن وثائق السفارة الأمريكية تفاصيل حوار الفصل بين صباح الأحمد وسالم العلي، وفيه مواقف طريفة، وتوازنات داخل الأسرة منها منح لقب سمو لعميد الأسرة سالم العلي السالم، وقد عادت مسألة السلطة، ومرض الأمير وولي عهده؛ إلى الواجهة بعد موت الملك فهد.
وحاول كل فريق السبق إلى وسائل الإعلام، وانتقد آل السالم وزير الديوان الأميري ناصر المحمد الصباح-ترأس الحكومة سبع مرات في عهد عمه صباح!- ويتلخص الانتقاد في قيامه بمهام ليست من صميم عمله، وتفرده بالقرار؛ وختمه المراسيم دون علم الأمير؛ خاصة بعد أن طالت فترات غياب الأمير المريض للعلاج، وكان الشيخ سالم العلي رأس حربة في هذا الهجوم، وطالب بتكوين لجنة ثلاثية تضم معه صباح ومبارك بن عبدالله الأحمد لمساندة القيادة، وللعلم فسالم هذا كان يرأس الحرس الوطني، وهباته للشعب متكررة، ويخص أحياناً العسكريين، والأكاديميين، والمتقاعدين، وحديثي الزواج، بمبالغ كبيرة.
وبالمقابل أجرى صباح لقاء في صحيفة السياسة نفى فيها أي نية لوراثة مناصب الأحياء؛ خاصة أن الكويت لا تعرف شيئاً اسمه حاكم سابق أو ولي عهد سابق، ولأن الحقائق تفضح زيف التصريحات، فبعد شهور قليلة من هذا اللقاء، ورث صباح الحكم عن سعد العبد الله وهو على قيد الحياة، وصار في الكويت حاكم سابق!
وعنوان الفصل الثاني صباح الأحمد، حيث توفي جابر في 15 يناير 2006م، فقطع صباح إجازته من مسقط وعاد للكويت، وأعلنت الصحف مبايعة سعد العبد الله أميراً للبلاد، وثارت قضية القسم الدستوري بسبب الوضع الصحي المتدهور لسعد، واختلف النواب ما بين متشدد ومتساهل، وبعد نهاية أيام العزاء اجتمعت الأسرة لحسم الأمر بين فرع الجابر الذي يتزعمه صباح، وفرع السالم الذي يتزعمه عميد الأسرة سالم العلي، حيث أصر هذا الفرع على استمرار إمارة سعد لأن وضعه الصحي لا يختلف عن وضع جابر! وبالتالي يتولى حكم البلاد عملياً صباح، واسمياً سعد. أما فرع الجابر فكان يصر على تنحي سعد وتولي صباح الإمارة، وقد وجه أحدهم أسئلة لسعد العبد الله في ذات الاجتماع فلم يتمكن من الرد عليها!
وفي صباح الجمعة التالية اجتمع ستون فرداَ من الأسرة في قصر صباح، وفيهم أعضاء من فرع السالم باستثناء كبيرهم سالم العلي، وبايعوا صباحاً أميراً على البلاد، وكان من اللافت انحناء أفراد الأسرة لتقبيل يد صباح في مشهد لم تعتد عليه العين الكويتية.
رفض سالم العلي هذا الإجراء، وتدخل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة، وبرزت مقترحات توفيقية لكن صباح رفضها مصراً على أيلولة السلطة إليه كاملة بلا شرط؛ ليخالف تصريحه قبل شهرين لصحيفة السياسة. وبعد اجتماعات متوالية وافق سالم على إمارة صباح بعد أن يتنازل سعد كتابياً، لكن زوجة سعد -لطيفة بنت فهد السالم الصباح-عطلت صدور كتاب التنازل حتى تُلبى شروطها المادية والمعنوية لها ولأولادها؛ وهي الشروط التي رفضها صباح الأحمد.
فقرر مجلس الأمة بالاتفاق مع صباح اعتبار مبايعة الأسرة بما فيهم فرع السالم كافية؛ دون حاجة لوصول الكتاب الذي تأخرت لأجله الجلسة عدة مرات في يوم واحد، وحينها قرأ وزير الصحة تقريراً عن صحة سعد؛ حيث فقد القدرة على النطق، والحركة، والتركيز، بعد أن فقد الذاكرة وتوالت عليه الجلطات، فقرر المجلس إعفاءه ومبايعة صباح، وفي هذه الأثناء وصل كتاب التنازل مختوماً، وأضيف لوثائق القرار، وقيل إن سبب تأخر وصول الكتاب هو استغراق سعد في نوم طويل، ومن كانت حالته كما ورد في التقرير الطبي فنومه ويقظته سواء!
وفي السابع من فبراير فاجأ صباح الأحمد الجميع بتسمية نواف الأحمد ولياً للعهد، وناصر بن محمد الأحمد رئيساً للوزراء، ثم كانت المفاجأة بخلو الحكومة من أي عضو من فرع السالم؛ باستثناء وزير الخارجية محمد صباح السالم المقرب أصلاً من فرع الأحمد الذين سيطروا على مفاصل الدولة.
وحدث أول حل لمجلس الأمة في عهد صباح في 21 مايو 2006، وتوالت بعده عمليات حل المجلس أو استقالة الحكومة، وأُجري انتخاب جديد في 29 يونيو2006م شاركت فيه المرأة لأول مرة مرشحة وناخبة، ولم تصل أي واحدة من المرشحات السبع والعشرين إلى المجلس. وبعد أقل من شهر صوت المجلس لصالح تقليص عدد الدوائر من خمس وعشرين دائرة انتخابية إلى خمس دوائر فقط، ومثَّل ذلك انتصاراً لشباب المدونات الإليكترونية الذين غدوا لاعباً مهماً في المشهد السياسي.
وتميزت بعض وزارات ناصر المحمد التي تولى تكوينها بتوزير عدة نساء، وتعيين وزير شيعي شارك في تأبين عماد مغنية المدان كويتياً، ، وإقصاء بعض أبناء الأسرة المؤثرين، مما جعل الخلافات العائلية تبرز للإعلام، ولذا اجتمع الأمير بمئتي عضو من أبناء العائلة الذين تجاوزوا الأربعين، ولامهم على نشر الخلافات إعلامياً، وعاب عليهم التصارع على المناصب الوزارية، وطلب منهم حل المشكلات داخل مجلس الأسرة بعيداً عن الإعلام، وأعلن صباح تمسكه بناصر المحمد بصورة لافتة للنظر والتساؤل؛ وقد قال مرة بأن ناصر هو الأمير السابع عشر للكويت! يعني بعد نواف الأحمد.
وفي 13 مايو 2008م مات حاكم الكويت السابق سعد العبد الله، وبلغ الخبر للقيادة السياسية إبان حضورها المباراة النهائية على كأس الأمير في ملعب نادي الكويت الرياضي. وقد أورد المؤلف وقائع كثيرة كقضية حجاب الوزيرات والنائبات، وتأبين مغنية، والفساد المالي والإداري والسياسي الذي غُمز به ناصر المحمد، وآثار حرب تموز، والعدوان على غزة، وقصة الرسوم المسيئة، وتقنين بعض الضوابط الأخلاقية، وغير ذلك من حوادث محلية، وإقليمية، ودولية، كي تتضح الصورة للقارئ، وهذا ديدنه في كل جزء من كتابه. وكنت أتمنى حين تجنب المؤلف تحليل الأحداث تاركاً للقارئ ذلك؛ أن يبتعد عن وصف بعض التنظيمات المتعلقة بالأخلاق بأنها متطرفة، أو وصف النواب الذين لا يروقون له بالتشدد.
كما نقل المؤلف وقائع الخلاف بين المجلسين، وصراعات الأعضاء، والهجوم على القبائل في الدواوين، والحشود الأمنية عند بعض الديوانيات، وما صاحبها من حوادث مؤسفة واعتقالات ومحاكمات، ثم منع بعض الأشخاص المعتبرين من دخول الكويت، ومعركة الاختلاط، والعجيب أنه أثنى على تجربة الاختلاط في “كاوست” باعتبارها طريقاً للانفتاح العلمي دون وجود تلازم بينهما! كما أنه حين تحدث عن حادثة جهيمان كرر ما قاله المستشرقون من فشل جهيمان وانتصار نهجه! وهي كلمة مغرية للنقل؛ لكنها لا تصمد أمام يسير البحث؛ وأستغرب منه نقلها على علاتها.
الربيع العربي هو موضوع الفصل الثالث، وموقف حكومة الكويت منه، وآثاره على الشعب الكويتي من خلال ارتفاع نبرة الخطاب المعارض، ومسيرة كرامة وطن، وقد حرصت حكومة الكويت على الإفادة من فتاوى طاعة ولاة الأمر، ومحاولة استنساخ تجارب جيرانها، لتواجه المد الشعبي الجارف، والحكومات تعرف أثر الدين على شعوبها، وتحسن استثماره وتحريك بعض المشايخ عند الحاجة؛ بيد أنها ترفض تطبيق الشريعة بطريقة صحيحة!
وقد وقفت الكويت على الحياد من اضطرابات البحرين مراعاة لمواطنيها الشيعة دون التفات لمجلس التعاون، لكنها لم تراع مواطنيها السنة في مواقفها من بلدان أخرى كمصر مثلا، وفي أوج الثورات العربية احتفلت الكويت بمرور خمسين عاماً على الاستقلال، وعشرين عاماً على التحرير، وخمسة أعوام على إمارة صباح، وحاولت إرضاء الشعب ببعض الهبات المالية، والزيادات، والإعفاءات.
لكن ذلك لم يخفف من غليان الشباب، وتعالي صيحات المظلومين، وخلاف النواب مع الحكومة، وعمليات الحرق السياسي المتصاعدة، وبروز الخلاف بين ناصر المحمد وفريقه من جهة، وأحمد الفهد وفريقه من جهة أخرى، ولكل واحد منهما نواب موالون، ووسائل إعلام تلمعه وتسيء للآخر، ووصل الأمر إلى حد السباب المقذع جدًا بين بعض النواب، وامتناع بعضهم عن مصافحة ناصر المحمد، والمطالبة بإقصائه صراحة، واتهامه بالولاء لإيران، والتواطؤ مع شيعة الداخل.
وأبدى الأمير امتعاضه من الديموقراطية وما سببته من تأخر التنمية، والحقيقة أن المشكلة تكمن في خطأ تطبيق بعض آليات النيابة عن الأمة، وفي الفساد الإداري لأشخاص يحميهم النظام، فضلاً عن فقدان معايير الاختيار للمناصب المهمة. وبعد سبع تجارب مريرة من رئاسة ناصر للحكومة عين الأمير جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً للوزراء-وهو من فرع الحمد وليس من السالم أو الجابر-واستقبلت المعارضة هذا التغيير بالارتياح وإن طالبت بجعله آخر رئيس وزراء من الأسرة، وشكك البعض في أهليته للمنصب، وقد واجه جابر استجواباً علنياً من النواب في سابقة فريدة.
وفي ارتفاع ملحوظ لوتيرة المطالبات الشعبية، ذكَّر النائب مسلَّم البراك عبر خطبة نارية-تقض المضاجع- الأميرَ بأن جده صباح الأول صار أميراً باختيار الشعب المباشر له، وأنه هو صار الأمير الخامس عشر باختيار مجلس النواب له؛ دون أن يتولى ولاية العهد قبل ذلك، وحذره من إدارة البلاد بطريقة رئيس الوزراء أو وزير الخارجية التي اعتاد عليها، كما نبه إلى وجود تآمر داخل الأسرة قد يربك البلاد، وختمها بالتعهد على المضي في نصرة الشعب ولو تدخل الجيش والأمن، علماً أنه لصباح تصريح سابق يؤكد فيه استحالة استخدام العسكر ضد الشعب، وقياساً على بعض تصريحاته فلا قيمة لهذا التصريح! ثم تحدث المؤلف عن مسيرات كرامة وطن التي يُتهم الإخوان بتنظيمها بسبب دقتها وترتيبها.
ختم المؤلف هذا الجزء بملحق عن أحداث عام(2013م)، ومنها استمرار مسيرات كرامة وطن، وانتخابات يوليو(2013م) بنظام الصوت الواحد، التي زادت عدد القبائل الممثلة في مجلس الأمة إلى ثلاث عشرة قبيلة، وانخفض عدد نواب الشيعة، وأصبح النائب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة كأصغر رئيس في تاريخه، وهو ابن نائب سابق، وعمه رئيس المجلس التأسيسي، وخاله جاسم الخرافي، ويبدو أن الوراثة تخترق حتى وظائف النيابة عن الأمة!
ويستطيع المؤلف إضافة جزء رابع أبيض اللون عن أحداث السنوات العشر التالية، فالمتغيرات كثيرة، والكويت مع تنامي مواردها المالية تعاني من إشكالات تشاركها فيها بعض دول الجوار، وتحيط بها أخطار من إيران والعراق، وقد شغلت نفسها بمقاومة الإخوان المسلمين، وأرخت الحبل لشيعتها الذين أقاموا امبراطوريات مالية وإعلامية، ولم تستطع الأسرة الحاكمة لملمة خلافاتها، أو وضع نظام يحفظها من التناحر. وما أحرى الحكومة بالعودة إلى مقتضيات حلفها الأول؛ فهي إمارة تحافظ على مصالح الناس الدينية والدنيوية، ليأمن الناس على دينهم ودنياهم وحقوقهم، والعدل أساس أي ملك، وحفظ العهود القديمة سر بقاء الدول، والله ينعم على الكويت وجميع بلدان المسلمين بالأمن على الضرورات والحاجات، مع الرد الجميل لدينه، والالتحام الوثيق بجسد الأمة الواحد.
أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرِّياض
الأربعاء 22 من شهرِ ذي القعدة الحرام عام 1435
17 سبتمبر 2014م
