تسابِق الدول من خلال حكوماتها وأجهزتها لجلب المصالح، وحيازتها، والاستكثار منها، ودفع عكس ذلك من الضرر والمشكلات والنقص، وهو مسلك رشيد لا غبار عليه؛ بل إنه هو عين المطلوب من أيّ حكومة. وينتظم هذا المطلوب في جلّ الشؤون المدنية والعسكرية، الحالية والمستقبلية، ويكون بعضها بالشراكة أو بالانفراد، وربما يُتحصل عليه بالعلم، أو بالشراء، أو بالدبلوماسية، أو حتى بالحرب، وكلّها سبل مطروقة في أعمال الحكومات وسياساتها الظاهرة والخفيّة، من أجل تحقيق منافع داخليّة؛ وحماية الأمن القومي.
ومن المجالات التي تحرص عليها الدول حتى الكبرى منها، وتجتهد في الظفر بها، وتصر على التشبث برغبتها، أن يكون للدولة وممثليها حضور قوي في المنظمات الإقليمية والدولية، سواء من خلال احتضان الاجتماعات التأسيسية، أو الاختصاص بمقر المنظمة، أو الظفر برئاستها، أو بأمانتها العامة، أو الفوز بمناصب عليا مؤثّرة فيها.
لأجل ذلك أصبحت المنظمات الدولية الكبرى وما تفرّع عنها تحت سيطرة البلدان العظمى، سواء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو دول مجموعة الثمان، أو مجموعة العشرين، أو دول أمريكا الشمالية وغربي أوروبا، وروسيا والصين واليابان؛ وباختصار، أصبحت القوة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، مهيمنة بشدّة على العمل الدولي، بلا مواربة أحيانًا، بل عيانًا يشاهده كلّ أحد.
كما صارت هذه السيطرة القاتمة أحيانًا مغالية في التدخل بشؤون صحية، وثقافية، وبيئية، وسكانية، ورياضية، فضلًا عن غيرها من الأمور الأساسية في الأمن، والسلم، والحرب، والاقتصاد، والنفط، والتجارة؛ وأضحى العالم في حال ترقب لاستقلاليّة حقيقية تحوزها تلك الكيانات التي تعلن أنها تستهدف بلوغ مصالح سكان هذه الأرض؛ كي تحقق أهدافها المبتغاة، بعيدًا عن كدر السياسة وتنغيصها.
ولم تسلم حتى المؤسسات الإنسانية الخالصة من هذا التّغول من قبل الكبار؛ فالزراعة والغذاء مرتبطان برؤية الدول القوية، والصحة تدور في فلكها، والثقافة مع التراث لا تفعل إلّا ما يرضيها، ولا تتجرأ حتى الرياضة في عفويتها وانطلاقتها على مخالفة مزاج الكبار ومصالحهم، والقصص في ذلك أشهر من أن تخفى.
فأصبحت الصورة الجميلة التي تعرضها الهيئات الدولية عُرضة للخدش أو التشويه بسبب هذه الممارسات، وكاد العالم أن يفقد ثقته بسبب سطوة منطق القوة، وتفوق العرق والحضارة، ومراعاة المصالح الاقتصادية، والاعتبارات السياسية، وغمسها في مسائل من المشتركات البشرية؛ التي لا يناسب التغبيش عليها بالفوارق والتشاحن والتنازع، أو تخصيصها بالفئوية ودعوى التميز.
وقد ضجّ العالم في عقود مضت من الجوع وطغيانه على عديد ضخم من شعوب الأرض، وزاد في سوء هذه الكارثة أن المصابين بها هم أفقر الشعوب أو من أفقرها على الإطلاق، وأكثرها بُعدًا عن التنمية والتطور الصناعي والتقني، فضلًا عن إشكالات سياسية، وأمنية، وتعليمية، ومجتمعية، فصيّرت باجتماعها هذا الوضع أكثر تعقيدًا وصعوبة.
يُعدّ الجوع ظاهرة قديمة متجددة، ترجع أسبابه إلى قدر خالٍ من التدخلات البشرية، مثل: الجفاف، والكوارث الطبيعية والبيئية، والجوائح الموسمية، وأمثالها؛ بينما يُنسب قسم منه إلى سوء إدارة البشر، وفساد عملهم بسبب القصور ونقص الخبرة، أو الحرص على المصالح الفئوية الخاصة والضيقة؛ كما يعود بعض الجوع إلى عمليات حصار وتجويع متعمد، وبذلك يكون الجوع في قسميه الأخيرين من جنايات الأشرار على البشرية وعلى العالم بأسره، وربما يرتكز قسم منه إلى نظريات سكانية مجحفة بحقّ أمم وأعراق وحضارات.
وفي مستهلّ السبعينيات الميلادية، فزع العالم بأسره من ظاهرتي الجوع والجفاف، وما نجم عنهما من موات وضمور في الصحة العامة، ولم يصبح السكوت عنهما مقبولًا، فتعالت الصيحات المحذرة أولًا، والمطالبة ثانيًا بالتدخل، والساعية ثالثًا نحو عمل دولي يُراد منه إنقاذ الناس وبخاصة الفقراء منهم والمعوزين، وما أكثرهم على ظهر هذه البسيطة.
وبعد مداولات، اتفقت دول العالم عبر اجتماعات وزارية عُليا على تأسيس منظمة جديدة، تلتفت إلى مشكلة الجوع ونقص الغذاء، وتعالج معضلة تخلّف الزراعة والإنتاج في البلدان الفقيرة أو الملاصقة للفقر، وكانت الفكرة واضحة في إطارها العام، وغير محدّدة في تفاصيلها وإجراءاتها وطرائق عملها، ولعلّ هذه النقطة من أهم الركائز التي ميزت هذه المنشأة الجديدة.
ثمّ أُحيلت الفكرة للعمل عليها، وتطويرها، ووضعها في إطار إداري ومؤسساتي واضح، إلى لجنة مهنيّة من أعضاء ذوي خبرة في العمل الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة، وبالاستعانة بمنظماتها، مثل: منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وغيرهما، على أن تقدّم هذه اللجنة مشروعًا متكاملًا توافق عليه الدول، وتقبل به هيئة الأمم المتحدة.
وبعد ترشيحات ومفاضلات لتسمية الشخص المناسب لإدارة هذه اللجنة، ذهب رأي الغالبية إلى شخصيّة السفير عبدالمحسن بن محمد المحمد السديري ممثل المملكة العربية السعودية في “الفاو”؛ فهو صاحب اختصاص عالٍ في الزراعة من جامعات عالمية، وعمل في وزارة الزراعة ببلاده وفي الفاو، واكتسب خبرة دولية يُشهد لها، وبنى منظومة حسنة من العلاقات القائمة على التعاون والتقدير مع الجميع، وفوق ذلك ينتمي لدولة هي من أهم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهي التي سعت مع أصدقائها لعلاج مشكلة الفقر والجوع والجفاف، وطالبت بذلك بلاده عبر زعمائها وقادتها.
فقام السفير بهذا الحِمل على أحسن وجه، وشيّد مع زملائه بناء منظمة جديدة عُرفت باسم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، ووضعوا هيكله على غير مثال سابق؛ وبطريقة تمنع احتكاره من قبل أيّ دولة أو مجموعة إقليمية، وتحول دون تحويل قراره لصالح فئة دون أخرى، فأضحت العضوية فيه متماثلة سواسية بين المتبرع والمستفيد، وبين الأقوياء المتقدمين من الأغنياء مع غيرهم من الأقلّ فالأقل، وأصبح هذا المنهج من مزايا المنظمة الجديدة، وأسباب فرادتها.
وبعد إشهار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، رأى المجتمعون في أول جلسة لمجلس محافظيه، أنّ السفير عبدالمحسن السديري هو الخيار الأنسب المتوافَق عليه؛ كي يصير الرئيس المؤسس، بعد أن أدار الرجل سنوات من اجتماعات التحضير، والتهيئة، والمفاوضات، والإقناع، وغدا بذلك أول رئيس منتخب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بالإجماع والرضا من جميع الدول وممثليها.
وعليه سار الرئيس بالصندوق ضمن خطوات واثقة غير متوانية، جعلته متقدمًا في الإنجاز على سنوات عمره، وأبهر المراقبين بتوافر مجموعة من الصفات الإدارية والمهنية، والسمات في المشاريع والأعمال، ولولا الأحوال الخاصة التي طرأت للسفير؛ لما رضي الصندوق بمغادرته لكرسي الرئاسة عقب سبع سنوات من الأداء المتقن، وفي أول سنة من رئاسته الثالثة للصندوق.
وحين غادر السفير الرئيس مكانه لم يبحث عن الإعلام، أو يفرض نفسه فوق المنصات المضيئة البراقة التي تجذب، وخرج من منظمة الإيفاد بالأثر والذكرى والتّكريم الذي لازمه أينما حلّ، وتوالت عليه الأوسمة، والكلمات الجميلة، والشهادات الفخرية، وعبارات الشكر والتقدير؛ بيد أنه ظلّ بعيدًا عن رواية تجربته مع الصندوق، ولو فعل لوجد منافذ راقية تلتقطها منه وتنشرها.
ربما أنّ شخصية السفير الميّالة للعمل أكثر من الكلام، والقريبة من التّحفظ أكثر من الانفتاح الزائد، قد أسهمت بحدوث هذا الأمر، وصبغت حياته بمواصلة العمل دون التفات لتسطير قصّة العمل الذي لم يشهده فقط، ولم يكن مراقبًا له فقط، ولم يكن مشاركًا فيه فقط؛ بل إنه أحد صنّاعه الكبار، كما يشهد التاريخ ومعاصروه.
ولربما أن موقف السديري في موضع الصناعة والتأثير المباشر، جعله يتأخر عن الإدلاء بالرواية كاملة أو وصف التجربة ومراحلها؛ فهو ليس مجرّد شاهد عابر، وأيّ حديث منه سيفهمه من لا يعرف، أو من لا يُحسن الظنّ، على أنه ثناء على الذات، وإظهارها في مواقع التّصدر والإيجاد، مع أنها الحقيقة التي لا يمكن أن يبرحها أيّ منصف اطلع على سيرة الصندوق منذ صناعته من العدم.
لذلك، نقف في هذا الكتاب مع سيرة عبدالمحسن بن محمد المحمد السديري منذ البداية؛ فنتحدث عن أسرته العريقة، وتاريخها المندمج مع تاريخنا المحلي منذ قرون، ثمّ نعرج على ميلاده ونشأته في سنوات الطفولة والشباب، وندخل وإياه إلى المدارس في القصور الملكية والأميرية، ونطلّ على دراسته الخاصة المنزلية أو في مدارس حكومية قديمة، حتى نسافر عقب ذلك معه إلى الدراسة في لبنان وأمريكا، ونعود وإياه إلى البلاد من أجل العمل في وزارة الزراعة، إلى أن كرّ راجعًا إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسة الماجستير في تخصصه.
وبعد ذلك نصاحبه في رحلة العودة إلى المملكة، وإكمال العمل في وزارة الزراعة، والجهود التي خدم بها بلاده وقطاع الزراعة، حتى صار ممثلًا للمملكة في منظمة “الفاو”، واستمر كذلك مضيفًا معها المشاركة في لجان الفاو، واللجان التحضيرية السابقة على إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ومن الطبيعي أن نركز على المدة التي قضاها السديري مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ونحاول استجلاء بعض الحقائق والخصائص، مستفيدين من الذين استطعنا الوصول إليهم من زملاء العمل في السعودية والكويت والأردن ولبنان وإيطاليا وهولندا، ومن الأوراق والوثائق التي بين أيدينا، ومما جاد به السفير من إجابات على أسئلتنا واستفساراتنا الهادفة لاستجلاء جوانب سيرته وتجربته في الأعمال والمسؤوليات التي تولاها.
فلهذه التجربة أهمية كبرى لمكانتها الدولية، وأسبقيتها المحلية والإقليمية، ولأنها جاءت في زمن صعب من الناحية السياسية؛ بسبب شدة الاستقطاب والمناكفة بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، وفي زمن صعب من الناحية الغذائية لانتشار الجوع والجفاف، ويزيد من الصعوبة انتفاء وجود تجربة مماثلة محلية أو عربية منشورة يمكن الإفادة منها. وقد استثمر السفير السديري شبابه وتخصصه العلمي وشغفه بالزراعة، ودعم بلاده، إضافة إلى فطرته وقِيَمه الإسلامية والعربية في أداء هذه المهمة الشاقة والنجاح فيها، كما سنرى.
كذلك لم نغفل عن أعماله في سفارتي المملكة العربية السعودية في الخرطوم عاصمة السودان، وفي “أمستردام” عاصمة هولندا، وعن مشاركته في مؤسسة عالمية وبخاصة بالمحيطات، وعقب ذلك عودته النهائية للمملكة واستقراره في القصيم ثم جدة، بعد أن أمضى ثلاثين عامًا خارج المملكة، منها عشرون عاماً متصلة في العمل بالمنظمات الدولية والسفارات السعودية.
أخيرًا، لا يفوتني هنا أن أشكر جميع الذين تعاونوا معي لإعداد هذا الكتاب في الرياض، وجدّة، والأحساء، والكويت، وعمّان، وبيروت، وروما، وأمستردام؛ كما أشكر الذين قرأوا نسخه الأولى، وأفادوني بآرائهم الصريحة التي تخدم المادة، والمؤلف، والقارئ، والتاريخ، وعلى رأسهم هيئة النشر بمركز عبدالرحمن السديري الثقافي، وقد يصعب تعدادهم جميعًا؛ بيد أنهم شركاء في الصواب بُرءاء مما سواه، وأتحمّل وحدي أيّ خطأ أو غموض، وتصحيحه بعد مراجعته أمر وارد، بكل الترحيب.
أما الغاية الكبرى من هذا الكتاب، فليس تمجيد إنسان بعينه، أو الثناء على شخص يناهز التسعين من العمر، ولا مصلحة يرجوها من استرجاع آثاره وتخليد مآثره، وإنما إبراز مكانة بلادنا، وإظهار أهل القدوة والريادة فيها، فلربما أن هذه السيرة تكون ملهمة لأجيال من القادة الإداريين، الذين سيمثّلون المملكة في منظمات دولية أو إقليمية.
وكم أتمنى أن تسعى وزارة الخارجية، إلى حصر الكفاءات السعودية التي عملت في مناصب قياديّة، بمنظمات إقليمية أو دولية، ثمّ بناء مشروع للإفادة من تجارب الأحياء منهم؛ سواء بالحديث والنقاش وإلقاء المحاضرات، أم بالاستكتاب والحوار المباشر معهم، إضافة إلى الإفادة مما سطره الراحلون في سيرهم الذاتية، أو بالرجوع إلى ما كُتب عنهم، وستكون المادة المستقاة من هذه التجارب الصريحة ثريّة ونافعة، ومن المؤكد أنها ستقرّب مسافات بعيدة لمن يتعمق فيها، وبخاصة لمن يطمحون للعمل الدولي أو الإقليمي.
الرياض- المحرم عام 1443
أغسطس عام 2021 م
- مقدمة لكتابي الصادر بعنوان: عبدالمحسن بن محمد السديري: سيرة… وتجربة دولية
