تغاضبت مع إنسان وما كان لي أن أضع نفسي في مقابل مثله، وبعد أن تركته لم أستطع إكمال الكتاب الذي كان معي، فقررت التغيير إلى هذا البحث القصير، وعنوانه: اللغة القانونية واللسانيات القانونية، تأليف: هايكي أ.س.ماتيلا، ترجمة حافظ إسماعيل علوي، وقد نشرته مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط بالمغرب، وهو ترجمة للفصل الأول الواقع بين صفحتي (3-28) من كتاب للمؤلف بالعنوان نفسه، وتشغل الترجمة ثلاثًا وثلاثين صفحة من المجلة تقع بين صفحتي (311-343).
وقد حمدت هذه المغاضبة وإن لم أشعر بفضل طرفها الآخر كفاناه الله بما شاء، وأشغله بنفسه عن عباد الله كافة لكثرة إزعاجه، وتفرغه “المرضي” لصنع المشكلات، وسبب الحمد أني استمتعت بالبحث، وأفدت منه، ولمت نفسي على تقصيري في قراءة المجلات العلمية والمحكمة. وسوف أسرد هنا بعض الفوائد المقتبسة من تلك الترجمة مع تغيير طفيف واختصار، وأشير إلى أن في المكتبة العربية عدة كتب عن لغة القانون، والصياغة القانونية، ألفها أساتذة أجلّاء، وسبق لي عرض بعضها من تأليف: د.سعيد بيومي، ود.محمد المرزوقي، وأ.محمود صبره، ود.سليمان العيوني، وأ.د.أحمد عبدالظاهر، ود.حسام الدين توفيق، إضافة إلى دليل سعودي فاخر في العمل التشريعي إعدادًا وصياغة، والمنتقيات من البحث هي:
- اللغة القانونية بديل وظيفي للغة العادية، ولها مجال استعمال خاص بها في المفردات والعبارات والمصطلحات والمعاني.
- تستعمل اللغة القانونية في أدوار خاصة بها مثل الترافع والادعاء ونحوهما.
- ترتكز اللغة القانونية على اللغة العادية؛ فنحو اللغة القانونية ومعجمها لا يختلفان بشكل عام عن نحو اللغة العادية ومعجمها.
- للغة القانون أغراض خاصة؛ وهذا يعني وجود عدد كبير من المصطلحات القانونية التي تختلف على حسب فروع القانون.
- لغة القانون لغة دقيقة يستخدمها أصحاب المهنة، ورجال القانون في المحاكم والسلطة.
- غاية الرسائل الموجهة بلغة قانونية أن يفهمها جميع السكان؛ فهي ليست لغة تواصل داخل إطار المهنة فقط.
- ينتشر استعمال اللغة القانونية على نطاق واسع؛ لأن القانون يحكم كل مجالات الحياة الاجتماعية.
- في بعض البلدان يمكن للسكان استخدام لغة محلية أخرى غير اللغة التي بني على أساسها قانون البلد (مثل البلاد التي تقع أو وقعت تحت احتلال أجنبي).
- يمكن تقسيم لغة القانون إلى أنواع فرعية تشمل لغة المؤلفين، والمشرعين، والقضاة، والمحامين، والموثقين، ويمكن تقسيمها حسب فروع القانون.
- تتميز لغة المؤلفين القانونيين بحرية أكبر مقارنة بالأنواع الفرعية الأخرى من اللغة القانونية.
- يستخدم المؤلفون القانونيون قدرًا كبيرًا من المفردات العلمية مثل المصطلحات والأقوال المأثورة.
- في فرنسا: لغة المحكمة لغة مختصرة عندما يتعلق الأمر بتعليل القضاة، بينما تتسم لغة المحاماة بحجج تفصيلية مع الحرص على البلاغة.
- من المفهوم أن تتضمن نصوص أيّ نوع من أنواع اللغة القانونية العديد من المصطلحات القانونية.
- تختلط المصطلحات القانونية مع مصطلحات علوم أخرى؛ فالقانون الجنائي يشتمل على مصطلحات نفسية، ويحوي قانون الضرائب بعض مصطلحات علم المحاسبة.
- يشمل أسلوب اللغة القانونية كل ألوان الطيف، فيبدأ بالطابع الرسمي للدستور، ويمتد إلى النصوص القانونية اليومية بأسلوبها الواضح اليسر، وتكتمل ألوان هذا الطيف بلغة قانونية فئوية.
- تعزز اللغة المهنية الخاصة العلاقات الداخلية، وكذلك تماسك المجموعة المهنية، ومع أن اللغة القانونية مشتركة بين رجال القانون، إلّا أنه توجد عبارات تختص بكل مجموعة فرعية من القانونيين.
- إذا قويت تقاليد قانون ما في محيط معين فسوف تظهر مصطلحاته وتعبيراته في اللغة القانونية بهذا المكان.
- كثيرًا ما تتخذ اللغة القانونية شكل اختزالات لا سيما في الوثائق الداخلية.
- يصف اللسانيون لغة المجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة بأنها لغة مضادة للقانون لا سيما القانون الجنائي، وهي تمثل جزءًا من المقاومة الذهنية، والعجيب أن كلمة “جرذي” في اللغة الفنلندية تعني السجين عند ضباط السجن، وتعني المخبر لدى المساجين، وهذه اللغة الرمزية سريعة التغير؛ فلدى المساجين نحو سبعين تعبيرًا لوصف الضباط، وقريبًا من ثلاثين كلمة للتعبير عن السجن.
- القانون يحتم معرفة اللغة بالضرورة من أجل التفسير القانوني حتى وإن كان علم اللسانيات القانونية تخصصًا ناشئًا.
- من الجوانب اللغوية للقانون: الترجمة القانونية، والقاموسية القانونية، والخطابة القانونية، وقد تركت الترجمة القانونية وراءها أثرًا علميًا طويلًا على وجه الخصوص.
- يعود علم البحث القانوني -في الغرب- إلى روما، وأما المناهج البحثية فتعود إلى قدماء اليونان.
- أدى توضيح الصلة بين المفاهيم القانونية إلى تحديد المصطلحات التي تعبر عن المفاهيم، وآلت النتيجة إلى تجميع القواميس القانونية، وبعضها قواميس موسوعية، وجزء آخر منها للتعريفات فقط.
- أصبحت الخطابة منذ القدم علمًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأنشطة المحامين أمام المحاكم، واضطلعت بأهمية قصوى في التعليم، وفي تدريب رجال القانون، ويضاف إلى الخطابة: الفلسفة، والمنطق، واللاهوت.
- أنشئت في فنلندا رابطة لتشجيع البحث في اللغة القانونية، واستعمل المؤلفون الأنجلوسكسون عبارة اللغة والقانون، وتكرر هذه الأمر في كندا، وفرنسا، وروسيا، وأمريكا، وفي بلدان أوروبية كثيرة. ويبدو أن المؤلف -وليس المترجم- لم يطلع على أيّ منجزات في هذا الباب لدى غير العالم الغربي جريًا على عادة بعضهم؛ فالعالم عندهم هو الغرب فقط! وربما أن حاجز اللغة وضغط زمن الكتابة قد حالا دون التوسع.
- اختلفت محاولات الباحثين حول لغة القانون مما قاد إلى تنوع دراساتهم، ولهذا تأثير حسن نافع.
- نجد في المدارس التي تجري بحوثًا على لغة القانون رجال قانون ولسانيين يمتلكون في الغالب تكوينًا مزدوجًا، أو يعمل الفريقان بتعاون وثيق بين القانوني واللساني؛ فيغدو العمل أكثر موضوعية.
- من المهم سهولة فهم النصوص القانونية وقابليتها للقراءة من وجهة نظر غير القانونيين.
- أحد السياقات النموذجية التي ينظر فيها رجال القانون في خصائص اللغة القانونية هو الصياغة التشريعية فكثيرًا ما تتضمن أعمال الصياغة فرعًا يتعلق بمصطلحات التشريع المقترح.
- لعلم اللسانيات القانونية علاقة بعلم الدلالة ويُعزى ذلك إلى حقيقة مفادها أن المصطلحات هي أساسًا ما يجعل اللغة القانونية تختلف عن اللغة العادية.
- على مستوى التركيب تدرس لسانيات القانون طول الجملة وتواتر العبارات التابعة وتميل بعض اللغات إلى الكلمات المركبة بينما تنتج لغات أخرى تعبيرات لها دلالة.
- البحث في الأسلوب القانوني له تطبيقات محددة في مجال الخطابة؛ فكثيرًا ما يتضمن السؤال عن الأسلوب القانوني كيفية إقناع المحامي للقاضي بجدارة رسائله.
- غالبًا ما تكون الزوايا التاريخية والاجتماعية مثمرة في بحث اللسانيات القانونية، وتشمل هذه الدراسات كيف يتغير معجم اللغة القانونية مع مرور الوقت؟ وما هي النسبة الزمانية والمكانية لبعض الكلمات القانونية؟ وكيف تستعمل لغة القانون في ثقافات قانونية فرعية؟ وإلى أي حدٍّ يعرف عامة الناس المصطلحات القانونية؟
- لأبحاث جغرافيا اللغات القانونية ارتباط وثيق بتاريخ القانون وعلم اجتماع القانون، وبطريقة نطق بعض الكلمات، والعلاقة بين اللغة المحلية ولغة القانون.
- تحفز البحوث السيمائية القانونية -أي علم الإشارات والعلامات والمنطق- على إجراء تحليل أعمق للغة القانون من أجل تتبع سيرورة الدلالة، ومن تطبيقاتها العملية البحث في طقوس السلطة والقضاء والرسائل غير القانونية، وقد تشمل لباس القضاة، وأماكن جلوس القضاة والأطراف الأخرى في قاعة المحكمة، وطقوس الإجراءات القانونية، ولها كلها رسائل صامتة.
- تقع بعض الظواهر في الوسط بين اللسانيات والسيميائيات، مثل نبرة القاضي والمدعي العام والمحامي، والوقفات البلاغية في خطابهم، واشتراط أن يحتفظ الجمهور بالصمت المطبق، وتلوين الوثائق وتزيينها، وإضفاء جو من الوقار والرسمية على العمل القضائي حتى في لون الورق والحبر المستخدم.
- تستخدم الدوائر القانونية إشارات غير شفهية تنقل رسائل قانونية برموز غير لغوية مثل لغة الجسد، والإشارات اليدوية لشرطة المرور، والعلامات البصرية على الطرق، والإشارات الصوتية في حركة المرور، وبعض الرموز التي تعبر عن السلطة والتوقير مثل الميداليات والشهادات، ومع ذلك فإن استخدام الظواهر القانونية للصور محدودة بدرجة كبيرة.
- هناك علاقة بين لسانيات القانون والإعلاميات القانونية مثل المختصرات والإحالات والحواشي، والتشديد على مقاطع في النص، واستخدام التعليقات؛ لكنها حتى الآن غير واضحة، ويطلق عليها الروس: الرسوم البيانية القانونية.
- تطلب اللسانيات القانونية الدعم من علم القانون لبيان معنى المصطلحات التي تعين على الفهم.
- تستأثر النظرية القانونية، والإعلاميات القانونية، وعلم الاجتماع القانوني، وتاريخ القانون، بأهمية مركزية من وجهة نظر علم اللسانيات القانونية.
- من أجل تنمية لغة القانون نجد أن تاريخ اللغة وتاريخ القانون مدمجان، ويستحيل فهم اللغة القانونية بدون معرفة أي بيانات اجتماعية.
- تتيح دراسات القانون المقارن المعلومة التي تساعد اللساني القانوني على فهم الروابط التفاعلية بين اللغات المستعملة لأغراض قانونية.
- يجب أن تفسر القوانين من الباحثين والكتّاب ورجال القانون، وفي ذلكم مزايا متبادلة.
- التفسير القانوني ظاهرة معقدة والحجج والدلالة التركيبية جزء مهم منها حتى ولو لم تفسرها دائمًا؛ فالمناهج اللسانية مفيدة للقانوني الذي يمارس عملًا تفسيريًا.
- يمكن من خلال تطوير مناهج لمقارنة الثقافات القانونية استخلاص نتائج بناء على أوجه الشبه والاختلاف الموجودة.
- يسهم رجال القانون المقارن في توضيح العوامل التي تؤثر في تطوير الأنظمة للمفاهيم القائمة داخل المصطلحات القانونية، وهذا يتيح فهمًا أفضل لخصائص المصطلحات القانونية.
- تفترض الترجمة القانونية وتجميع القواميس ترابط المفاهيم التي تنتمي إلى أنظمة قانونية معينة.
- ترتبط اللسانيات القانونية ارتباطًا وثيقًا بقانون اللغة، ويمكن فهم ذلك من خلال الآثار القانونية المترتبة، ومن ناحية القواعد القانونية المتعلقة باستخدام اللغة.
- يتقارب من موضوع اللغة “قانون العلامات”، مثل تنظيم الرموز التي تستخدمها المحاكم وتلك التي تستخدم أمامها؛ إذ يلزم المحامون بفرنسا -على سبيل المثال- بلبس رداء أمام المحكمة، ومن يخالف يعاقب.
- مضمون القوانين المتعلقة باستخدام اللغة قد يكون قمعيًا يخنق استعمال لغات محلية غير اللغة المهيمنة.
- يمكن أن يهدف قانون اللغة إلى الحفاظ على نقاء اللغة الوطنية أو الإقليمية، وحماية معجم اللغة.
- فهم القوانين والأنظمة يمثل مسألة حماية قانونية، ولجميع المواطنين الحق في لغة قوانين واضحة ومفهومة.
- يقدم قانون اللغة نفسه على أنه عامل أساسي يفسر جزئيًا خصائص القانون واستعمال اللغات القانونية المعالجة.
- ينجم خطر لغوي في الأحوال ذات السمات الدولية بسبب صعوبة فهم أحد الأطراف، أو لأن نصوص الترجمة -الكتابية والشفهية- رديئة إن وجدت أو غائبة.
- تعزز اللسانيات القانونية البحث القانوني، وقد تجيب على أسئلة مثل: ما هي مبادئ تغيير اللغة؟ وكيف تؤثر لغة القضاة والقانونيين على تطوير اللغة؟
- اللغة القانونية هي الأداة الأساس لرجال القانون؛ وبالتالي فإن الإلمام بهذه اللغة أمر بالغ الأهمية لهم.
- يعتمد رجل القانون الشاب في فهمه لمحتوى النسق القانوني على دراسة المصطلحية القانونية، والأسلوب، والإلمام بالجانب التاريخي لها.
- تتيح دراسة خصائص اللغة إدخال تحسينات على اللغة القانونية.
- تظهر التجربة أن الوثائق المعقدة سيئة الصياغة غالبًا ما تسمح بتفسيرات عديدة خلافًا لما أراده كاتبها.
- رجال القانون الذين لديهم صورة شاملة عن تاريخ لغة أجنبية وبنيتها ومفرداتها الأساسية هم في وضع أفضل لتعلم مصطلحية هذه اللغة وأسلوبها بسهولة.
- يتعاون رجال القانون فيما يخصّ اللغات الأجنبية مع متخصصين في اللغة، علمًا أن الإلمام بتاريخ اللغة القانونية يساعد على فهم أفضل، ولو كان التعاون مع رجال قانون من أهل اللغة الأجنبية لكان هو الأولى.
- يترجم اللسانيون وليس رجال القانون النصوص القانونية من اللغات الأخرى، ولا بد من تطوير أدوات الترجمة القانونية ومناهجها.
- تعتمد الترجمة القانونية على ثقافة المترجم ومعارفه العامة ومعلوماته عن خصائص اللغة القانونية من وجهة نظر عالمية، وكذلك تاريخ اللغات القانونية، وهذه المعارف هي مفتاح القضاء على الأخطاء وسوء الفهم.
- ترتبط اللسانيات القانونية ارتباطًا وثيقًا بعلم المعاجم القانونية، ويوجد في الوقت الحالي عدد كبير من القواميس القانونية لغتها أحادية وثنائية ومتعددة.
- نقطة الانطلاق بالنسبة إلى العمل المصطلحي هو المفهوم، في حين أن العمل في مجال العمل القاموسي هو المصطلح، وتستند الدراسة المصطلحية إلى تحليل دقيق لأنظمة المفاهيم.
- كثيرًا ما يكون للمصطلحات القانونية معان متعددة، ويمكن القول إن الدراسات الاصطلاحية في المسائل القانونية أساس للقاموسية التقليدية.
هذا يا أيها الكرام، ويا أهل القانون واللغة بخاصة، هو أبرز ما وقفت عليه من هذه الترجمة، وقطعًا أن صاحب الاختصاص أو الاهتمام سيعود إليها كاملة، وربما بحث عن الكتاب الأصل، وعن غيره من الكتب في لغتنا. والشيء المهم الذي أجد لزامًا عليّ أن أشير إليه، هو القيمة العلمية والمنهجية للمجلات المتخصصة والمحكّمة، ولما ينشر فيها، وما أجدر ذوي القدرة بالكتابة فيها، والتعاون معها، وفهرستها، وتيسير سبل الوصول إليها، والرجوع إليها قراءة وبحثًا، ومساندتها بأيّ وسيلة ممكنة؛ فمن خير الناس وأحبهم للرب أنفعهم لعباده.
الرياض- ليلة الأحد 16 من شهرِ رجب عام 1445
28 من شهر يناير عام 2024م
Please follow and like us:
3 Comments
مقال ثري ومجال لغوي يفتقده الدرس اللغوي العربي 👍
سأدعو أن يكثر مغاضبوك لتُخرج لنا مثل هذه الرائعة:)
مقالة بديعة جدا، لأن القانون يأخذنا نحو اللغة! المجتمع ونحو النفس!
حينما تخرج الذات من الذات ويخرج الإنسان من فردانيته فهو الآن في رحاب القانون!
اللسانيات او اللغة التداولية هي دراسة استعمال اللغة في شتى مناحي الحياة، مما يخرج لنا مبادئ التأدب واحترام القانون، مما يعني استلزام حوار وتعاملات فيه ذوق مع الآخر ،التي ربما تقول قولًا ضمنيًا يجعلك عرضة لمحاسبة القانون!
ف الحمدالله أن تلك المغاضبة كانت بردًا وسلامًا لتنتج لنا هذه المقالة البديعة، ولفت انتباهي نقطة كانت تثير سؤالا مُهما؛ فوجدت جوابها هنا” يترجم اللسانيون وليس رجال القانون النصوص القانونية من اللغات الأخرى، ولا بد من تطوير أدوات الترجمة القانونية ومناهجها.”
بالمناسبة، جميل ربطك لمشهد الانفعال الغاضب بمقالة تتحدث بلغة القانون، و كأن هناك رسالة ليس فحواها فقط الغضب وإنما مشهد اجتماعي عميق يحدث لنا كل يوم، يذكر الآخرين بمدى ضرورة ضبط النفس والإلتزام وعدم إلحاق الضرر بالآخرين لا تصريحًا ولا قولًا!