لمحة في الاقتصاد
يعد الاقتصاد غاية وسيلة في آن واحد، فهو غاية للحكومات المخلصة كي تنهض بالبلد وأهله، ومستوى المعيشة والخدمات، ووسيلة لترفع الدولة من مكانتها الإقليمية والدولية، فحجم الاقتصاد، وميزان التبادل التجاري، وفرص الاستثمار، تجعل البلد يرتقي إلى مصاف الدول الأعلى منه، وربما يتفوق عليها، فضلاً عن أن النمو الاقتصادي يتبعه غالباً نمو عسكري، وجيش قوي، وصناعات حربية ثقيلة، ومتطورة.
وكثيراً ما يقترن الاقتصاد مع السياسة، فلا يتخذ السياسي قراراً إلا وعينه على الاقتصاد، وشؤون الاقتصاد ورقة رابحة في الحقيبة التفاوضية، والعكس صحيح، فالنواحي الاقتصادية مرتهنة بالوضع السياسي، وكم حرمت السياسةُ الاقتصادَ من فرص وأسواق، والشيء بالشيء يذكر، فبين الحروب والاقتصاد علائق وثيقة، فكم من حرب نشبت على الموارد، أو أُشعلت بين طرفين ليشتريا من مصانع الأسلحة الكبرى، أو تشتري لهما دول مقتدرة.
ومن النقص المعيب ألا يفقه السياسي شؤون الاقتصاد، ومن الحكمة المطلوبة تثقيف قادة المستقبل عن هذا العلم الضخم، والفن الصعب، حتى لا يلجوا المعترك وهم يجهلون أسسه، ومصطلحاته الشائعة. ولأجل ذلك وضع د.جاسم سلطان كتابه السابع ضمن مشروع النهضة وسلسلة أدوات القادة بعنوان: خطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد.
صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عن دار أم القرى للترجمة والتوزيع في المنصورة، عام (1431=2010م)، ويقع في (104) صفحات من القطع المتوسط، وفي الكتاب رسومات توضيحية، تختصر كثيراً من الشروح، وتذّكر من قرأ الكتاب؛ إذا أراد الرجوع السريع لها، أو رام تثبيت معلوماته عن هذا العلم المهم. ويتكون الكتاب من مقدمة، ثم ستة عشر عنواناً، يحوي كل واحد منها شروحاً مختصرة، على هيئة حوارات؛ ويعقبها خلاصات جامعة، وأخيراً الخاتمة، فملحق بالنماذج والمراجع، ثم الفهرس.
والمؤلف طبيب من قطر، في العقد السابع من عمره، والله يبارك فيه وله، وسبق أن استعرضت الكتاب السادس والثامن ضمن هذه السلسة، والسادس عن الممارسة السياسية، والثامن عن الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك. ومع أن كتب هذه السلسة جديرة بالاقتناء إلا أن توافرها في المكتبات لا يوازي أهميتها، وآمل أن ينشط القائمون عليها في التسويق، وإعداد نسخ إلكترونية معتمدة، لتجاوز العوائق التي تحول عن دخولها لبعض البلاد.
ذكر د. السلطان في المقدمة أن مضمون هذا الكتاب جمع لأهم ما ألقاه من محاضرات حول الاقتصاد، تتناول الأفكار الرئيسة في هذا العلم، التي يضر الجهل بها، وتمكن القارئ من تفسير الرسائل الاقتصادية التي يتلقاها يومياً. ويُحمد للباحث صنيعه هذا، ومحاولته الموفقة لإنارة الطريق للقادة، عسى أن تتبعها محاولات أخرى بذات النهج الميسر.
والقول بالتخصص لا ينفي أهمية أن يقدر غير المختص على الفهم، والتحليل، ولو كان الأمر قاصراً على أهل الفن، لما تكلفت الصحف عناء تحرير الصفحات الاقتصادية، ولما جعلت القنوات في أخبارها حيزاً كبيراً لشؤون الاقتصاد، وفوق ذلك كله فإن من يتصدى للشؤون العامة، يجدر به ألا يجهل أساسيات الاقتصاد.
ولغة الكتاب مفهومة، ومباشرة، ومن يرغب في الاستزادة فدونه المكتبة الاقتصادية، وهي عامرة بالمراجع، وفي الكتب التي استقى منها المؤلف معلوماته غنية وفائدة، خاصة أنها باللغة العربية، ومؤلفوها أهل اختصاص من غير ما بلد، وفيها القديم والحديث.
يدرس علم الاقتصاد القوانين الاجتماعية المتعلقة بدراسة إنتاج الوسائل المادية وتوزيعها؛ لإشباع الحاجات الإنسانية، ويهدف هذا العلم من دراسة الظواهر الاقتصادية، إلى محاولة تفسير سلوك الوحدات الاقتصادية، المكونة من الأفراد، والأسر، والمؤسسات، والحكومات، بطريقة منهجية، من خلال أدوات تحليلية معتمدة؛ للخروج بقوانين تحكم هذه الظاهرة، منطلقة من تاريخ طويل من الخبرة الإنسانية.
وتتميز القوانين الاقتصادية بما يلي:
- نسبية التطبيق: حيث تتأثر بتغير الزمان والمكان والحال، فالمجتمع البدائي يختلف عن المجتمعات المعاصرة.
- أقل حتمية: تحكمها علاقات كثيرة ومتشعبة، وبالتالي تنخفض نسبة الجزم فيها.
- أقل دقة: لأنها تعبر عن ميل باتجاه معين.
ويعرَّف الإنتاج بأنه النشاط الإنساني الهادف للحصول على وسائل مادية تستخدم لإشباع الحاجات، وعناصر الإنتاج هي:
- العمل: وهو الجهد البشري.
- الموارد الطبيعية: وهي التي لا يتدخل الإنسان فيها.
- رأس المال: ويعني أدوات الإنتاج، والسلع الناتجة عن تفاعل العمل مع الموارد الطبيعية؛ لإشباع الحاجات الإنسانية.
وقد يكون المال إنتاجياً لا يشبع حاجات الإنسان مباشرة مثل المصانع والآلات، أو مالاً استهلاكياً يشبع حاجات الإنسان مباشرة كالطعام والشراب، ولبعض الأموال صفتان إنتاجية واستهلاكية، كالوقود مثلاً. كما ينقسم رأس المال إلى ثابت كالأرض والآلات، ومتحرك مثل الأيدي العاملة والسلع.
ويشترك هذا الثلاثي (العمل والموارد الطبيعية ورأس المال) في صناعة الدورة الاقتصادية، وهي الفترة اللازمة لإعادة تجديد رأس المال المتحرك، وبتوضيح أكثر فهي الفترة الممتدة من بيع المنتج إلى ضخ المال في عملية إنتاجية جديدة.
وللاقتصاد نوعان، جزئي خاص بالأفراد والشركات ويركز على العلاقة بينهما في السوق، وكلي يهتم باقتصاد الدول وما يؤثر عليها كالدخل القومي، ونسب التوظيف، والتضخم، ومعدل الاستهلاك الكلي، ومتوسط الانفاق الاستثماري، وغيره.
ثم استعرض الباحث نشأة الاقتصاد الحديث في أوروبا، وكيف كانت الحياة طبقية ما بين سادة وعبيد، ثم ملاك وفلاحين في المرحلة الإقطاعية، وبعد الكشوف الجغرافية، ونشاط التجارة عبر البحار، ونشوء الموانئ، تدفقت أفواج المهاجرين من العمال والفلاحين على المدن الجديدة، وتزامن مع كثرة فرص العمل، توافر فرص تعليمية لأبناء العمال والتجار، وانبثقت على إثرها الطبقة الوسطى-البرجوازية- التي حلت عند البلاط في مكان الإقطاعيين، وهنا ظهر العصر الرأسمالي، وازدهر مجتمع السوق الذي أتاح الفرصة لأي أحد أن يتملك، ويبيع ويشتري، وتحررت بذلك اليد العاملة، وأدوات الإنتاج، ورأس المال؛ بل صارت الأرض ذاتها سلعة تباع وتشترى، بعد أن كانت تملك من فوقها!
وتحدث د. السلطان عن أبرز ثلاث نظريات اقتصادية معاصرة وروادها، فأولهم آدم سميث(1723-1790م)، الذي يسمى رائد الرأسمالية، ونظريته فردية بامتياز، وملخصها أن السوق قادر على موازنة نفسه، دون حاجة لأي تدخل من الدولة، وهو لا يمنع تدخل الدولة بتاتاً؛ لكنه يحصره في نطاق ضيق حتى لا تتغول على الأفراد.
وبناء على نظريته جاء ما بعدها من نظريات، وهو مؤلف كتاب “ثروة الأمم”، الذي استغرق تأليفه عشر سنوات، ويعد ملهماً للرأسمالية، وأحد أسس الليبرالية الاقتصادية، وما أشرس الرأسمالية المنفلتة من الضوابط! ومن عيوب هذه الرأسمالية تأثرها بالعاطفة والإشاعات، وأنها تعمل بمبدأ الثقة بالاقتصاد وليس بالمال الحقيقي، ولذا فهي عرضة للإصابة بأزمات حادة جداً.
وجاء بعده كارل ماركس (1818-1883م)، وهو صوت المحرومين، ورائد النظرية الشيوعية المقابلة للرأسمالية، والمقوضة لأركانها، والمعادية للآلة؛ على اعتبار أنها العدو اللدود للعامل، ويرى ماركس أن الرأسمالية سحقت العمال، وانتصرت للرأسماليين، وأذكت الصراع الطبقي، وأنها نظام غير إنساني يستغل البشر بصورة بشعة، وفكرته ردة فعل بشرية محدودة النظرة، ولذا فبها من العوار كما في نظيرتها، وكان انجفال العالم عنها أسرع.
وأما جون كينز(1883-1946م)، فهو صوت معتدل من داخل الرأسمالية، وتأثر كثيراً بالأزمات المالية التي عصفت بأمريكا مطلع القرن الميلادي العشرين، ويرى ضرورة تدخل الحكومة لضبط الاقتصاد؛ من خلال الضرائب والسياسات النقدية، بما لا يخل بمبدأ الحرية الفردية، وبالقدر الذي يوازن السوق فقط. والواضح أن كل نظرية تمثل استجابة لأوضاع معينة، ولذا ففيها ثغرات لم ينتبه لها واضعوها في خضم الأحداث، وفي التطبيق تستبين السلبيات والإيجابيات.
ولارتباط الاقتصاد بالعرض والطلب، فقد شرحهما المؤلف باختصار؛ كما يلي:
العرض: الكمية التي يرغب البائعون في عرضها، في وقت معين، وبسعر محدد. ويعتمد العرض على الإنتاج وتوافر السلعة، وكلما ارتفع ثمن السلعة زاد المعروض منها؛ لأن ارتفاع السعر يسمح لعدد كبير من التجار ببيع نفس السلعة بأسعار متفاوتة؛ فيزيد المعروض منها. وتوجد مؤثرات أخرى على كمية العرض، مثل:
- نفقة الإنتاج، فإذا انخفضت النفقة زادت كمية المعروض.
- أثمان السلع البديلة: فقد يركز التجار على السلع التي تدر عائداً أكبر، ويهملون غيرها.
- السلع المتكاملة: فبعض السلع مرتبطة بأخرى، وزيادة العرض على واحدة يؤثر على الثانية، مثل شراء كشاف يعتمد على البطاريات، يؤدي لزيادة الطلب على البطاريات، وهكذا.
- رغبات المنتجين: فربما رغب المنتج أن يحتفظ بسلعته فيقل المعروض منها، وإذا رغب في بيعها وتصريفها فستزيد كمية المعروض منها.
الطلب: الكية التي يرغب الأفراد شراءها، في وقت معين، وبسعر محدد. وكلما انخفض ثمن السلعة زاد الطلب عليها، ولهذا القانون استثناءات، فقد يرتفع السعر، ويرتفع معه الطلب، مثل:
- السلع الأساسية: فلا ينخفض الطلب عليها بارتفاع أسعارها؛ لتعلق ضرورات العيش بها، ولكن ينخفض الطلب على السلع الأقل أهمية منها.
- سلع التفاخر: وهي التي يشتريها الأثرياء تباهياً بغلاء أسعارها، ولولا سعرها المرتفع لما التفتوا إليها.
- توقعات المستهلكين: زيادة الطلب تتناسب طردياً مع توقعات الناس عن زيادة الأسعار.
- ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي: وهذه من علل الترف والرفاهية.
- انخفاض أسعار السلع البديلة: فمن الطبيعي زيادة الطلب على البديل المخفض.
- انخفاض أسعار السلع التي يكمل بعضها بعضاً: فانخفاض سعر الكهرباء يرفع الطلب على الأجهزة.
- زيادة عدد السكان.
- اختلاف أذواق المستهلكين.
انتقل د.جاسم بعد ذلك لشرح إجمالي الناتج القومي، (GNP= Gross National Product)، وهو مؤشر يدل على قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، وحتى لا تخدعنا أرقامه المرتفعة، ونسبه التي تختلف من سنة لأخرى، فلابد من طرح ثلاثة أسئلة كاشفة ومهمة، وهي:
السؤال الأول: هل هذا الإجمالي جاري أم حقيقي؟ فالجاري هو الذي لم تحذف منه نسبة التضخم، وبالتالي فارتفاع قيمة الناتج المحلي ناجم عن زيادة الأسعار، وليس عن زيادة الإنتاج المحلي، وجرت العادة بحذف 10% من الناتج القومي احتياطاً لحساب التضخم. والتضخم هو الارتفاع المفرط للأسعار، وقد يشمل تضخم النقد أو التكاليف أو الدخل أو الائتمان، ويعود التضخم لأحد هذه الأسباب:
- عندما يكون الطلب على السلع أو العملات أكثر من كمية المعروض.
- تعرض الدولة لحصار اقتصادي يحول دون الاستيراد والتصدير، فترتفع الأسعار، وتنخفض قيمة العملة الوطنية.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج.
- زيادة الفوائد النقدية، وعبر كينز عن ذلك بقوله: يزدهر اقتصاد الدولة كلما اقتربت الفائدة فيه من الصفر! وسبحان من محق الربا، ونزع منه البركة.
السؤال الثاني: هل يزيد دخل المواطن؟ من خلال قسمة الناتج القومي على عدد السكان، فإن زاد دخل الفرد؛ فهو مؤشر على تحسن الاقتصاد.
السؤال الثالث: هل يوزع الدخل على جميع الشرائح؟ أم أنه حكر كله أو جله على فئات معينة؟ وهناك أربع فئات ينظر إليها وهي: فئة الفقراء، والعمال، والفئة المتوسطة، والأغنياء.
ويقاس الناتج القومي بواحدة من ثلاث طرق:
- طريقة الناتج القومي: القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات التي أنتجها المجتمع.
- طريقة الدخل القومي: مجموع دخول عناصر الإنتاج التي شاركت في العملية الإنتاجية.
- طريقة الانفاق الكلي: إنفاق القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد، وهي: قطاع المستهلكين(العائلي)، وقطاع رجال الأعمال (الانتاجي)، والقطاع الحكومي، وقطاع العالم الخارجي، ولهذه الروافد الأربعة تأثير على الاقتصاد، بحيث يصعد ويهبط بناء على نشاطها، وملخص التأثير كما يلي:
- لدى العائلات رواتب ومصادر دخل أخرى كالعقارات مثلاً، وغالباً تصرف العائلات أكثر دخلها، وتدخر 05% لدى البنوك.
- البنوك تتصرف كالبيوت، فلديها في البنك المركزي حساب ادخار، والبنك المركزي يقرر كم سيتيح للبنك المودع من سيولة مالية مخصصة للمستثمرين، وكم سيتيح له من سيولة مالية خاصة للمستهلكين، وتختلف هذه المبالغ المتاحة من البنك المركزي حسب ما تودعه البنوك.
- يقترض المستثمرون من البنوك، بالسحب من حساب الادخار المسجل باسم البنك لدى البنك المركزي، وهذا يعني أن المستثمر يقترض من أموال الأفراد والعائلات المدخرة لدى البنوك!
- تحصل الحكومة على بعض دخلها من الضرائب المفروضة على المستثمرين، وعلى الأفراد، والعائلات.
- إذا سرت إشاعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، فحتماً سيقل ادخار البيوت والعائلات، وتتجه لشراء كميات من هذه السلع المهمة، وبالتالي يصاب البنك بما يسمى “فجوة ادخار”، فتضعف قدرته على إقراض المستثمرين وعموم الناس.
- إذا سرت شائعة عن اضطراب سياسي، فسيحجم المستثمر عن تأسيس مشاريع جديدة، وقد يرحل أمواله للخارج، أو يحولها إلى ذهب، وبالتالي تتكون “فجوة استثمار”، تؤدي للركود، وتُطالب الحكومة حينها بتنشيط السوق، وتنفيذ مشاريع جديدة.
- إذا أصيب الاقتصاد بفجوة ادخار، وفجوة استثمار، وفجوة إنفاق حكومي، فيجب على البنك المركزي التدخل لضبط اقتصاد الدولة، فيتحكم في النقد المتاح، بالزيادة حين الركود، والتقليل حذار التضخم، وهذه السياسات المالية تضبط إيقاع الاقتصاد كي لا ينهار.
التفت المؤلف بعد ذلك للحديث عن متفرقات مالية، وهي البنوك وقصة نشأتها، والنقود وارتباطها بالذهب، ثم البورصة التي تنسب إلى فندق تملكه عائلة بلجيكية تدعى فان در بورصن، ومنها نحت اسم البورصة على إثر تعاملات مالية، في القرن الخامس عشر بمدينة بروج، وأول نشر لقائمة أسعار البورصة كان عام (1952م) في مدينة أنفرز البلجيكية.
ومن فوائد البورصة:
- سهولة البيع والشراء.
- توسعة أنشطة الشركات.
- بديل استثماري لصغار المستثمرين.
- إعادة توزيع الثروة.
- رفع كفاءة الشركات.
- تنمية المجتمع.
- مؤشر للاقتصاد، فسوق الأسهم مؤشر قوي على توقعات الأحداث الاقتصادية والسياسية المستقبلية.
ومن سلبياتها:
- غياب السيولة عن الاقتصاد الحقيقي المنتج.
- انقطاع الأسواق عن الواقع، فالرواج للأسهم التي يقوى التعامل بها بغض النظر عن مستوى ربح الشركة.
- فخ للخسارة السريعة في مقابل الكسب السريع.
- حتمية الخسارة: فالبورصة سوق لتبادل الثروة وليس لإنتاجها.
- انهيار البورصة: فهي سلعة يجري عليها ما يجري على غيرها.
- فرصة للإيقاع ببعض المستثمرين: حيث يعمد النافذون في الأنظمة المستبدة لمحاصرة التجار الذين ينافسونهم في السوق من خلال الإيقاع بهم –حقيقة أو تجنياً-في سوق الأسهم التي يسيطرون عليها وعلى لجانها.
وختم د. السلطان كتابه مشيراً إلى أن عالم الاقتصاد مليء بالألغاز، مما يجعله عامل جذب لرواد المعرفة، داعياً إلى التعمق في هذا العلم، والتعامل معه بوعي، لأن هذا من ضرورات النهضة، وقيادة المرحلة الحرجة من عمر الأمة، فالمال عصب يبعث على الحياة، وعدمه أشبه بالعدم.
والحقيقة أن الاقتصاد حضر بقوة في تطبيقات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دولة الراشدين رضوان الله عليهم، والمواقف الدالة على ذلك كثيرة. وقد أنتجت حضارتنا عدداً من الكتب والمدونات الاقتصادية والمالية، وأسماء الكتب، والعلماء المعتنين بالأموال والخراج وشؤونهما، لا تخفى على من يبحث في تاريخنا الحضاري والعلمي. ولا شك أن مفاهيم الأمة الغالبة وحضارتها هي التي تبرز، ويحرص الجميع على الإلمام بها، وعسى أن تعود لأمة الإسلام دولتها القوية، وريادتها السامية في كل مجال، ليكون علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغيرها من العلوم والفنون، موافقة لهدى شريعة ربِّ السماوات والأرض، ومن عليهما.
أحمد بن عبد المحسن العسَّاف-الرِّياض
الاثنين 16 من شهر ذي القعدة الحرام عام 1436
31 من شهر أغسطس 2015م
