سياسة شرعية قراءة في كتاب

الرَّقابة: نجاة ونماء

الرَّقابة: نجاة ونماء

من أكبر المعضلات التي تصيب الوعي بمقتل، أن يقتبس الإنسان القادر على امتلاك أدوات العلم، والمعرفة، والوعي، آراءه ونظراته من آخرين-مهما كانوا- دون فحص أو تمحيص، ومعاملتها كمسلَّمات ثمَّ البناء عليها، وياله من بناء على شفا جرف هار قابل للانهيار إلاَّ ما ندر، وهكذا كلّ رأي استند على تحليل أو معلومات رخوة أو سطحيّة أو ناقصة، حيث تكون النّتيجة المنبثقة عنها-غالبًا- متصدِّعًة آيلًة للسُّقوط.

ومن أسباب اللوثة التي أُصيب بها عدد من المفكرين والكتَّاب في العالم الإسلامي، بعد الهوى، والأغراض الدُّنيوية، أنَّ بعضهم ذهب للبحث عن الحقيقة في غير مظانّها؛ فقرأ عن دينه وشريعة مولاه، ولم يقرأ في علوم الشريعة ومباحثها مباشرة، وبسبب الثِّقة، ونقص العلم، وحب الشّهرة أو ركوب الموجة، صار فئام منهم يردّدون أقاويل المستشرقين، وآراء أعداء الإسلام بعلم أو بغفلة، ويالها من رزّية مزرية أن يكون رأي المثقف في دينه مهترئًا منقولًا عن عدو لحضارته وثقافته!

بينما حمى الله بعض المفكرين والباحثين من هذه الهوِّة السّحيقة، ومنهم الدّكتور علي محمد حسنين، الذي جمع إلى القانون دراسة الشّريعة الغرّاء، فانبهر بما فيها من جمال وجلال وكمال، وكان عنوان رسالته للدّكتوراه المقدّمة إلى كلية الشّريعة والقانون بالأزهر: رقابة الأمه على الحكام: دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية، وأصدر طبعتها الأولى المكتب الإسلامي في بيروت عام 1408=1988م.

ويتكون الكتاب من تمهيد، وتقديم، ثم فصل تمهيدي، وبعد ذلك ثلاثة أبواب، وفي كلِّ باب فصلان، ثم المراجع، والمحتويات، وتعريف مختصر بالمؤلف. ويقع البحث الموفق في (582) صفحة، وهو دراسة متينة تعيد لشعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مكانها السّامي، ومكانتها المؤثرة، فهي شعيرة واجبة على كلِّ مسلم بحسب استطاعته، وفي جميع الشّؤون التي تصلح حال الأفراد، والمجتمعات، والحكومات، والدّول، دون استثناء؛ شريطة أن تكون بعلم، وفهم، وحلم.

وقد حلَّ بهذه الشّعيرة العظيمة بلايا متناسلة من الإقصاء، والتَّهميش، والتَّقزيم، والتَّحريف، والتَّشويه، ولو انخلع النّاس من سيطرة الأفكار المسبقة، وغلبة الصُّورة الذّهنية القاتمة، لوجدوا أنَّ الأنسان-أي إنسان- يعيش في حياته متقلبًا بين الأمر والنَّهي حسبما يراه معروفًا أو منكراً، وفي هذا التّقلب النَّجاة والخير إن كان على هدي قويم، وصراط مستقيم.

ويرى المؤلف العالم أنَّ بعض الدّراسات تحاول إسقاط الشّريعة الإسلامية من تاريخ البشرية، وتغييبها عن مناهج البحث، في مقابل تضخيم القوانين الوضعية القديم منها والحديث، وكأنَّ الاسلام وتشريعاته حلقه مفقودة في تاريخ هذا العالم، ولذلك حرص في دراسته بيان مدى سمو أحكام الشّريعة الاسلامية وأصالتها، وأنَّ الرَّقابة فيها أرسخ أساسًا، وأضبط نظامًا، وأحسن أسلوبًا؛ لأنَّ البناء كلّه قائم على كلام الله، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس نتاج فكر بشري قاصر نسبي، ومن أحسن من الله حكمًا وقيلًا؟!

واختار د. علي لعنوان بحثه مصطلح الأمة، وهو الأنسب من الوجهة الشّرعية؛ حفاظًا على هذه المصطلحات الشّرعية من جهة، وإحياءً لها، فضلًا عن تعبيرها عن حقيقة ما يريد الباحث قوله، ونبّه إلى الحذر من نقل المصطلحات والمفاهيم والنّظريات الغريبة على ثقافتنا، وحثَّ الباحثين على النّهل من علوم الشّريعة، متمنيًا إصلاح مناهج كليات الحقوق والقانون في العالم الإسلامي؛ بما يحفظ للشَّريعة هيمنتها وسموها.

يتحدَّث الباب الأول عن أساس مشروعية الرَّقابة، ويختص فصله الأول بأساسها في النُّظم الوضعية، حيث تقوم على فكرة العدالة والحقِّ الطبيعي، ونظرية العقد الاجتماعي، ومواثيق حقوق الإنسان، فهي بشرية خالصة، خلافاً لأساسها في الإسلام كما في الفصل الثَّاني من هذا الباب، حيث تقوم على أساس اعتقادي يقر بوحدانية الله وربوبيته، وياله من رباط وثيق لا تنحل عراه إلاّ بكيد كبَّار يبعد أمتنا ومفاهيمها عن أصلها الدّيني الوثيق.

والأساس الثَّاني هو خلافة الإنسان لله في الأرض، وما أشدَّ تفريط من اُستخلف فضيّع واكتفى بالفرجة أو الحسرة! وهي أمانة ثقيلة حملها الإنسان ولا مناص له من أدائها بما يرضي ربنا، علمًا أنَّ معاني الأمانة واسعة بيد أنَّها حصرت في الودائع، وهي جزء يسير من مفهومها الكبير. وحين استخلف الله الإنسان في الأرض منحه الحرية في الاختيار، والاستطاعة على الفعل، ويسر له طريق العلم والمعرفة، وبالتّالي فسيحاسبه على ذلك؛ فأيّ عذر لمن نكص ونكث؟!

والأساس الثّالث عن علاقة الحاكم المسلم بالله، وملّخصها نفي أيّ صفة قداسة أو تنزيه عن الحاكم، وانتقاد غلو بعض الفرق في هذا الجانب، فالحاكم إنسان اختارته الأمة ورضيت به لسمات يمتاز بها، وعليه أن يسعى في حماية دين النَّاس ودنياهم، وألاَّ يأنف من الرَّقابة والمساءلة؛ فهي خير له في الدُّنيا؛ حيث يحكِم عمله، وخير له في الآخرة؛ عسى أن تخفِّف من حسابه.

ويبحث الباب الثَّاني نطاق الرَّقابة الشَّعبية، ويغوص فصله الأول في نطاقها الوضعي المتمثل في مبدأ المشروعية، ومبدأ الرَّقابة الشَّعبية، وكلا المبدأين لهما حضور كبير في الدَّولة القانونية، بينما ينفرد الفصل الثَّاني ببحث نطاقها في الإسلام، وبعد تعريفها الشّرعي أبان المؤلف شروطها الموضوعية والشَّخصية، ويرتبط هذا الباب بالمبادئ الدّستورية، وسبق لي استعراض كتاب عميق عن النِّظام السِّياسي الإسلامي مقارنًا بالدَّولة القانونية في النُّظم الوضعية، لمؤلفه العراقي عالم الشَّريعة والقانون أ.د.منير البياتي.

ويقف الباب الثّالث عند وسائل الرَّقابة الشَّعبية، وهي تطبق في الأنظمة الوضعية حسبما ورد في الفصل الأول بواسطة الرّأي العام، والمجالس النّيابية، والأحزاب، بينما تنقسم في النِّظام الإسلامي كما في الفصل الثّاني من هذا الباب إلى رقابة وقائية قبليّة تبرز في الشّورى، ورقابة علاجية بعديّة من خلال وسائل دفع المنكر.

ومما يكرّره الباحث العالم في مواطن متفرقة من كتابه، أنَّه من التَّضليل محاولة إسباغ السِّمة الإسلامية على منتجات الحضارات الأخرى في هذا الموضوع وأمثاله، فحضارتنا ربَّانيّة، مستقلة، سامية، ما وافقها مما سبقها أو لحقها فهو تابع لها، منقاد لأمرها، وخاضع لحكمها، ويأبى الله وصالح المؤمنين أن تكون الشَّريعة سائرة في ركاب غيرها، كما يأبى الله والأغيار من عباده فصل الشَّريعة عن الحياة، أو تفصيلها وفقًا للمقاسات المرغوبة.

وكم في الرَّقابة الشَّرعية الشَّعبية من نجاة للأفراد والأمم، وحياة ونماء للبلاد والحكومات، فما استفحل شر، ولا استطال خطب، إلا بسكوت العالم، والقادر، وصاحب الحقِّ، وكم من بيان، أو اعتراض، أو استفهام، أو رأي، وفق المنهج الشَّرعي، جلب خيراً كثيرًا، ومنع من السُّوء، والفحشاء، والمنكر، والبلاء، الكثير الكثير، ففي الرّقابة الكاملة الشّاملة قضاء مبرم على الفساد بأنواعه؛ دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه، وفيها سعادة الأمة بإيجابية المحكوم، وعقلانية الحاكم، وتعاونهما على البِّر والتَّقوى.

أحمد بن عبد المحسن العسَّاف-الرِّياض

ahmalassaf@

الخميس غرَّة شهر جمادى الأولى عام 1439

18 من شهر يناير عام 2018م

رأيك أنت مهم

2 Comments

  1. السلام عليكم أخي د. أحمد العساف، بارك الله فيك على عرض هذا الكتاب القيّم والتعليق الرائع الموفق من فبلكم ، وأول ماطرأ على ذهني عندما أشار سعادتكم الى الرقابه الإلهيه هو مبدأ ( الإحسان ) كأعلى مراتب الإيمان لما فيه من رقابه ذاتيه من الإنسان على نفسه لعلمه انه لايخفى على الله شيء سبحانه وتعالى ،ومجرد رقابة الإنسان على نفسه فهذا يعني أنه يحرص على فعل اى أداء التكاليف الشرعيه ويبتعد عما نهى الله جل وعلاورسوله عليه الصلاة والسلام عنه ويفعل الخير ويتعامل برقي واحترام مع الآخرين ،ويحرص على الإصلاح والدعوه الى تطبيق شرع الله بالحكمه والموعظة. الحسنه.
    وانطلاقاً من النصوص الشرعيه يمكن للمسلم ان يأخذ مايراه نافعاً له ولدينه شريطة الا يتعارض مع مباديء الدين الإسلامي ، والحكمه ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بأخذها .
    واذا سمح سعادتكم ارغب ان امكن توضيح بعص المسائل منها :-
    ١-هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على( كل ) مسلم ومسلمه.
    ٢- قول سعادتكم ..ماحل بشعيرة الأمر بالمعروف ….من تقزبم وتحريف ووو، يوحي بأن الشعيره نفسها تغيرت او تم تغيير اساسها ، وأرى وربما اكون مخطيء ان هذه الشعيره لم تحرف ولم تغير ولكن المسلمين تركوا تطبيقها كلها او جلها او بعضها فالذي تغير هو الإنسان وليست الشعيره.

    ة٣- ذكرتم مبدأ الرقابه الشرعيه الشعبيه في الإسلام فهل لكم أن توضحوا لنا ماهية هذه الرقابه أدواتها إجراءاتها وسائلها كيفيتها ومجالها ومن هم المكلفين شرعاً أو المخولين بالقيام لهذه المهمه، وكيف تكون شعببه !؟
    واستميحكم عذراً اذا لمستم من تعليقي جهل ا مغالطه فما أريد الا التعلم.،
    واذا ليس لديكم مانع ان تنصحونا بكتب قيمه ومفيده في هذا المجال.
    *جزاكم الله خيراً وبارك في جهودكم لتوعية المسلمين وتنبيههم لما يفيدهم.
    أخوك/ عبدلرحمن بن منصور السنتلي

    1. الأخ العزيز عبد الرحمن بن منصور السنتلي:
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
      الإحسان هو أعلى المراتب، وهو رقابة ذاتية سامية وقلما يصلها الإنسان.
      المقالة تتحدث عن الرقابة الشعبية، أو رقابة الأمة على الحكام كما هو عنوان الكتاب، ومن أدواتها الشورى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشعيرة الحسبة بنص القرآن والسنة واجبة على كل مسلم، في كل أمر، على قدر استطاعته، وحقيقة أعمال الناس وأقوالهم وسكوتهم تتقاطع في الغالب مع الأمر والنهي بطريقة أو أخرى.
      وأما ما حل بشعيرة الحسبة، فلا شك كما تفضلتم أن الشعيرة كما هي، وإنما الخلل في فهمنا لها، وفي تطبيقنا، أو أهمالنا، وفي تضخيم جانب، وترك آخر.
      وكل ماكتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الواسع يخدم في هذا الجانب، وكذلك كتب الأموال والخراج والتصرف في المال العام ، ونوقشت أخيراً رسالة علمية عن مراقبة أفعال الحاكم السياسية في المذهب المالكي، وأتصور أن المكتبة الإسلامية مليئة، ويعد كتاب د.حسنين المعروض في هذه المقالة متميزا، وكذلك كتاب أ.د. البياتي المشار إليه في المقالة.
      وأهلا بكم قارئا، ومناقشا، ومعلما، ومتعلما، وحاشاك المغالطة، والله يرعاكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *